أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش النظر في قضية شبكة الشواذ إلى الاثنين المقبل بطلب من الدفاع لاستكمال تجهيز الملف، فيما أمر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها بإرجاع بعض المحاضر إلى الضابطة القضائية من أجل استكمال التحقيقات، خاصة أن بعض الأسماء الأخرى ذكر المعتقلون أنهم مارسوا الشذوذ معها أو عملت معهم وسيطات ووسطاء. ويتابع في قضية الشبكة، التي يتزعمها (س. ب) وينحدر من أسرة ميسورة ويعرف باسم أنثوي، ستة أشخاص في حالة اعتقال تتراوح أعمارهم بين 23 و28 سنة بينهم فتاتين، وقد وجهت لهم تهم الشذوذ الجنسي والدعارة وترويج أشرطة خليعة. وكشفت التحربات الأولية ان الشبكة تعمل على استقطاب الزبناء عن طريق الأنرنيت بعرض صور خليعة، كما تستعمل عددا من الوسيطات لاصطياد زبائن الخلاعة والفحش والفساد. وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت للتجديد أن شخصيات معروفة في المدينة وفي مدينة أخرى ذكر اسمها في محاضر التحقيقات، لكن إذاعة محلية بالمدينة سارعت، استنادا على المحاضر التي قالت إنها تتوفر على نسخة منها، إلى ذكر منتخب كبير بالمدينة بالاسم الكامل والصفة، حيث أشارات أن المتهم الرئيس قال إنه مارس الجنس معه منذ سنتين وأهداه عطرا وساعة على ذلك الفعل. وقد خلف ذكر اسم المعني قبل الحكم في القضية بعد استكمال التحقيقات ردود أفعال متباينة. وفي الوقت الذي طالب العديد من المتتبعين أن تأخذ العدالة مجراها الحقيقي في هذه القضية الشائكة، والتي تهم أخلاق المراكشيين ويعاقب القانون مرتكبي الفاحشة، أبدوا شكوكا حول ذكر اسم المنتخب المعني في القضية، متخوفين من أن تكون بعض الأوساط السياسية تلعب دورا في إسقاط خصومها السياسيين بكافة الوسائل، وإن بإقحام أسمائهم في ملفات أخلاقية، وهذا لايعني التستر عليهم إن تورطوا في أي قضية ذات طابع تسييري أو أخلاقي، حسب تعبير هؤلاء.
