وزير الداخلية والدعاية لحزب الأصالة والمعاصرة- بقلم مصطفى الخلفي

على مشارف أقل من شهر ونصف من انطلاق الحملة الانتخابية لاقتراع يونيو ,2009 أقدم وزير الداخلية على القول بأن حزب الأصالة والمعاصرة مرشح لحيازة 10 في المائة من المقاعد، وأن حزب العدالة والتنمية هو الآخر مرشح لكسب 4 في المائة، أما حزب الاستقلال فوضعه في إطار نسبة 17 في المائة، وحزب الاتحاد الاشتراكي في نسبة 12 في المائة، وفي تفسيره لهذا التوقع كشف أنه أحال في ذلك على نتائج الانتخابات الجماعية لشتنبر .2003 ماذا يعني التعبير عن هذا التوقع؟ وهل يمكن التعامل معه باعتباره مجرد رأي قيل في إطار دردشة، ولم ينبن على استطلاع أو دراسة توقعية علمية، وبالتالي لا حاجة لتحميله أكثر مما يحتمل؟ لا نعتقد ذلك، فما حصل يمثل في الواقع زلة سياسية ثقيلة تخرج وزارة الداخلية بما هي المؤسسة المشرفة على تدبير الانتخابات الجماعية من موقع الحياد إلى موقع الانحياز السافر؛ في الوقت الذي يفرض فيها موقعها الامتناع عن كل ما من شأنه التأثير على الانتخابات المرتكزة على ضمان الاختيار الحر للمواطنين، وهو ما يعني بالنسبة إليها الالتزام بواجب التحفظ في الحديث عن النتائج المحتملة لاقتراع يونيو .2003 إلا أن دلالات مثل هذا التصريح تتجاوز هذا الإخلال الجسيم بواجب التحفظ، وذلك من ثلاث نواح: أولاها أنها تضع من الآن شكوكا كبيرة حول نزاهة الانتخابات القادمة، وصدق الاستعدادات الجارية لرفع نسبة المشاركة واسترجاع الثقة المفقودة، فما دامت النتائج معروفة فما الحاجة للذهاب إلى مكاتب التصويت. وهو ما يعني أن التراجع الكبير في نسبة المشاركة في انتخابات شتنبر 2007 لم تكن تعبيرا عن خلل في توقيت الانتخابات أو ظرفية إجرائها أو مستوى فاعلية الأحزاب فيها، بل عكست أزمة عميقة في تدبير الانتخابات من قبل وزارة الداخلية، ما يزال المنطق الذي أنتجها قائما. ثانيها أنها تضع مجموع القرارات التي استهدفت حزب العدالة والتنمية في الأشهر الأخيرة باعتبارها سياسة لتحجيم نتائج الحزب في الانتخابات المقبلة، بما يجعلها لا تتجاوز بكثير نتائج انتخابات ,2003 في الوقت الذي لجأت وزارة الداخلية في زمن نفوذ فؤاد عالي الهمة باعتباره وزيرا منتذبا داخلها، إلى إعمال كل الضغوط الممكنة لفرض تقدم الحزب في نصف مقاطعات المدن الكبرى، واستعمال أدوات الضغط للحيلولة دون تقدم مرشحي الحزب، مما أدى إلى انحسار مشاركة الحزب في حدود 18 في المائة، وبالرغم من ذلك تمكن من احتلال المواقع المتقدمة في المقاطعات والمدن التي شارك فيها، وعلى رأسها البيضاء والرباط وسلا ومكناس، مما يعني أن الاعتماد على نتائج تلك الانتخابات مع شيء من التعديل يدل على وجود نية لإعمال أدوات أخرى غير الضغط المباشر المستغل للتفجيرات الإرهابية لـ16 ماي ولخطاب المسؤولية المعنوية الذي انتعش فيها. ثالثها يتجاوز هذا التوقع التغييرات الكبيرة التي عرفتها المنظومة القانونية من حيث رفع العتبة إلى 6 في المائة ونمط الاقتراع والتمثيلية النسائية، وما يرتبط بذلك من قبيل التحول الذي حصل في لوائح الناخبين بالتشطيب عن أزيد من ثلاثة ملايين ونصف وتسجيل أزيد من مليون ناخب جديد، لتصبح بمثل هذا التوقع وكأنه لا أثر لها في سير العملية الانتخابية، فضلا عن تجاوزه لنتائج الانتخابات التشريعية لشتنبر ,2007 والتي جاء فيها حزب العدالة والتنمية متقدما على غيره من الأحزاب على مستوى الأصوات، لكن في توقعات وزير الداخلية يصبح في الموقع الخامس، وكل ذلك يطرح أسئلة حول القيمة العلمية لاعتماد نتائج 2003 مرجعا محددا لهذه النتائج. كيف ستكون تداعيات ذلك على مجمل التحضيرات الجارية للانتخابات؟ قد لا نذهب بعيدا إذا ما اعتبر ما حصل خطأ سياسيا جسيما تتعمق معه أزمة الثقة في وزارة الداخلية، ويفتح الباب لأزمة أكبر، يصعب توقع نهايتها بمجرد توضيح من الوزارة، وتفرض تحمل المسؤولية في التداعيات السياسية لها.