أجلت محكمة الاستئناف بمراكش النظر في قضية البرلماني ورئيس جماعة السويهلة إبراهيم الناموسي المتهم في قضية تزوير شهادة مدرسية إلى غاية 11 ماي المقبل بطلب من دفاع المتهم، وعرفت جلسة الإثنين احتجاج محاميي المشتكين على تأخير البث في الملف، خاصة وأنه بقي في المحاكم أزيد من 5 سنوات، والولاية الانتخابية للرئيس على وشك الانتهاء. فيما قالت هيئة الحكم إن ذلك هو آخر موعد للنطق بالحكم، علما أن الملف حكم ابتدائيا بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5 ألف درهم، وقد أظهرت التحريات أن الشهادة المدلى بها، الصادرة عن إدارة مدرسة الفضيلة الحرة لموسم 1961/1962 غير صحيحة، وأن اسم إبراهيم الناموسي، غير موجود بالسجل الرسمي لمؤسسة الفضيلة، التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش، خلال الموسم الدراسي المذكور، لكون المدرسة كانت تقتصر على تدريس الفتيات خلال تلك الفترة.