أثارت نزهة كسوس (عضو اللجنة الاستشارية الملكية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية سابقا)، من جديد مسألة إعادة النظر في بعض أحكام الإرث في حوار لها مع مجلسة نساء من المغرب بمناسبة مرور خمس سنوات على إصدار مدونة الأسرة. وقالت نزهة كسوس: أظن أنه آن الأوان لإعادة النظر في بعض الأحكام المتعلقة بالإرث، وقد سبق لي أن عبرت عن وجهة نظري بخصوص الموضوع، فلا أرى وجود أدنى مشكل في فتح نقاش هادئ ومسؤول حول بعض النقط المرتبطة بالإرث. وتؤكد نزهة كسوس مطلبها بالقول: وأنا شخصيا مقتنعة بكون إعادة النظر في مبدإ للذكر مثل حظ الأنثيين ليس مستحيلا بل أرى أنه من الممكن خوض النقاش حول هذا المبدإ، سواء من الزاوية الفقهية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وفي جرأة بعد جوابها عن سؤال لصحافية المجلة: وحتى ولو تعلق الأمر بنص قطعي وارد في القرآن؟ قالت نزهة كسوس: ولو أن البعض يعتبره نصا قطعيا ومذكورا في القرآن، فإن ثمة أشياء أخرى مذكورة، وليس وحده الإرث المذكور في القرآن. إذن لابد من مناقشة التوازن بين الأحكام المنصوص عليها في القرآن وبين المقاصد والظروف المحيطة بها. وتأتي إثارة نزهة كسوس بعد الموجة التي عرفها موضوع الإرث منذ 10 أكتوبر الماضي وأسالت الكثير من المداد، كما أثارت نقاشا ساخنا أدى إلى إصدار رسالة من المجلس العلمي الأعلى تم تعميمها على المجالس العلمية المحلية بالبلاد ينتقد الداعيات إلى إعادة طرح موضوع المساواة في الإرث بدءا برئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة فوزية العسولي. وكان الرد الواضح من الدكتور مصطفى بنحمزة عضو المجلس العلمي الأعلى وعضو اللجنة الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية سابقا في مقال مفصل نشرته التجديد على ثلاث حلقات، ومما جاء فيه: إننا نعتبر هذه المطالبة محاولة للعودة بالمغرب من جديد إلى حالة التوتر والاحتقان التي طوتها المدونة بصدورها. مضيفا: أن هذه المطالبة تأسست على جهل كبير بأحكام الإرث، وعلى توهم خاطئ لإمكانية العبور إلى إلغاء نصوص قطعية من القرآن، كما أنها قد انبنت على جهل كبير بالذهنية المجتمعية التي لا تعدم حلولا لإجهاض أحكام تراها معتدية على أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح بنحمزة في رده أن المساواة هي أصل راسخ في البناء التشريعي للإسلام، ولها فيه دلالة مؤصلة عبرت عنها كتب المقاصد وغيرها. ولم تتوقف نزهة كسوس في حوارها مع المجلة المذكورة عند المطالبة بإعادة النظر في أحكام الإرث، بل اعتبرت أن من بين سلبيات تطبيق المدونة كذلك استمرار العمل بمسطرة تعدد الزوجات، مشيرة إلى أن القاضي يولي الأهمية فقط للمسألة المادية، وكأن أمر التعدد بيد القاضي وليس حكما شرعيا في القرآن الكريم.
