علمت التجديد من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية ومجلس مدينة الدارالبيضاء صادقا الأسبوع الماضي، على منح حق الاستغلال الأحادي لمرفق النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية لشركة حافلات نقل مدينة بيس بداية من 20 أكتوبر القادم من السنة الحالية، وبذلك ستصبح الشركة هي المدبر الوحيد للقطاع بالمدينة كما هو منصوص عليه في عقد التدبير، وهو ما يعني بحسب المصادر ذاتها إنهاء العمل ضمنيا بعقد الامتياز الذي لا تزال تعمل في إطاره مجموعة من شركات الخواص. وأكد مستشارون جماعيون لـ التجديد أن إعادة نفس الخطأ الذي ارتكب في قطاعات أخرى بمنح التدبير المفوض لشركة واحدة بدون منافس، قد تتحول معه الدارالبيضاء إلى رهينة يصعب معها التخلص من مضاعفاته. وإلى ذلك يتخوف مهنيون من تداعيات التخلي العملي عن خدمات شركات النقل الحضري الخاصة، على حركة النقل بالمدينة، وفي السياق ذاته يشككون في إمكانية ملأ شركة نقل المدينة لهذا الفراغ، ونتائجها بحسب المتتبعين، لم ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين. هذا، ويبدو مستقبل النقل بمدينة الدارالبيضاء غامضا، فشركة نقل المدينة أو مدينة بيس بحسب المهتمين لم تنفد العديد مما كانت قد التزمت به، إذ لم توفر حافلات ذات جودة، ولم تغط كل الخطوط الرابطة بين أنحاء المدينة، وحافلاتها تتجاوز أكثر من نقطة توقف في أوقات الذروة، خاصة بالمناطق التي تنفرد بخطوط النقل فيها، مثل سيدي مومن، والحي المحمدي، وسيدي البرنوصي في اتجاه وسط المدينة. وأن هناك أحياء لم تربط بشبكة النقل لحد الآن، مثل حي النسيم وحي النسيم إسلام بالحي الحسني.. وأكد مستخدمون بشركة نقل المدينة، على أن الشركة تملك حوالي 700 حافلة 300 منها جديدة، وما يناهز 5 في المائة من هذه الحافلات متوقفة بسبب الأعطاب وغياب الصيانة، وأشاروا أن مجمل ما تتوفر عليه الشركة من الحافلات الصالحة للاستعمال لا يتجاوز500 حافلة، من أصل 1200 حافلة كانت قد التزمت بتوفيرها في عقد تدبيرها لهذا القطاع.