تنظم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بالرباط، ندوة حول وضعية سكان مخيمات تندوف في ضوء القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار تخليد الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتهدف الندوة إلى تشخيص الأوضاع الإنسانية للمحتجزين في هذه المخيمات، وكشف الممارسات السائدة فيها، والتي تتنافى مع قواعد القانون الإنساني وحقوق الإنسان.وتناقش هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين، مجموعة من المواضيع تهم مدى احترام الحقوق الأساسية للسكان المدنيين المحتجزين في تندوف ومستوى تمتعهم بالحقوق الأساسية، ورصد حجم معاناة العائلات المحتجزة في مخيمات تندوف بفعل التشتت وتقطيع الروابط الأسرية داخل العائلة الواحدة والوضع المأساوي الذي تعاني منه النساء والأطفال.كما ستتناول مسؤولية دولة الاستقبال عن تردي الأوضاع الإنسانية لسكان المخيمات في تندوف، وعدم السماح للهيئات الدولية والحقوقية بالوصول الحر إلى هؤلاء السكان وإحصائهم والحاجة الماسة إلى تدخل فوري وعاجل للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لوضع حد لمعاناة السكان المحتجزين بتندوف.