طالب مهنيو وأصحاب محلات شارع الجيش الملكي بمدينة الزمامرة كلا من والي جهة دكالة خ عبدة ووالي ديوان المظالم وعامل إقليمالجديدة وباشا المدينة بضرورة التدخل من أجل حث المجلس البلدي بالزمامرة لإيجاد حل لمشكلهم المتعلق بالدكاكين والمحلات التجارية والحرفية المتواجدة بالشارع المذكور، وذلك نتيجة تفويت المجلس البلدي للسوق القديم لشركة العمران من أجل بناء تجزئة النصر عليها وتخصيص مكان المحلات لإنشاء ساحة خضراء دون مراعاة لمصير الحرفيين وعائلاتهم التي ستشرد نتيجة هذا لقرار. وقال المشتكون في الشكاية التي توصلت التجديد بنسخة منها والمذيلة ب80 توقيعا إن شركة العمران شرعت في توزيع البقع السكنية والتجارية دون إدراج أسماء أصحاب المحلات الذين أصبحوا عرضة للبطالة، وكشفت الشكاية عن تورط من نعتوهم بالسماسرة ومنعدمي الضمير والمنتخبين وأذنابهم في تسويق بقع التجزئة في السوق السوداء، لاسيما البقع الموجودة بمواقع استراتيجية. وفي اتصال بأحد التجار المتابعين للملف، صرح هذا الأخير أن هناك أخبارا تروج عن إمكانية استفادة بعض الشخصيات النافذة بالمنطقة من بقع بالتجزئة مقابل التغاضي عن مطالب الحرفيين والتجار، وطالب المتحدث بضرورة إيفاد لجنة للتقصي حول ما يروج في كواليس توزيع تجزئة النصر. وعلاقة بالموضوع شكل الحرفيون و التجار مكتبا نقابيا نهاية الأسبوع الأخير تابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل الدفاع عن حقهم في الحصول على بقع كتعويض عن المحلات التي كانوا يستغلونها منذ سنوات.
