أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الجميع لاحظ ضعف أو غياب تطبيق قرارات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بعد مرور ثلاث سنوات على إنجاز تقريرها وتقديمه للملك محمد السادس.واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن إعمال المقاربة المبدئية والشمولية لملف الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب منذ ,1956 هو الكفيل بالطي النهائي لهذا الملف، وفتح الباب أمام عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، معبرة عن تشبثها بتوصيات المناظرة الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع العمل على تطويرها على ضوء التجربة المكتسبة ومسار الملف الحقوقي بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بالمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.وتطرق البلاغ إلى مقاربة الجمعية للملف، المتمثلة في خمس اقتراحات، وهي الكشف عن الحقيقة كاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة وعن المسؤوليات بشأنها، ليس فقط المسؤولية العامة للدولة، ولكن كذلك مسؤولية مختلف المؤسسات والمسؤوليات الفردية الملموسة، ثم المساءلة والمتابعة القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.كما ترى الجمعية ضرورة إنصاف الضحايا والمجتمع، مع ما يتطلبه مستوى جبر الضرر المادي والصحي والاجتماعي بالنسبة للضحايا وعائلاتهم، وجبر الضرر الجماعي بإنصاف المجموعات السكنية المتضررة من الانتهاكات الجسيمة، وحفظ الذاكرة، وتقديم اعتذار الدولة العلني والرسمي للضحايا والمجتمع، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية والتربوية والعملية لئلا تتكرر الانتهاكات الجسيمة مجددا؛ بما يتطلب التأسيس لدولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة والربط بين معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن القمع السياسي ومعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الفساد الاقتصادي وفي مقدمته نهب المال العام.
