ما إن هدأت حرب البيانات بين النيابة الإقليمية لوجدة أنكاد والجامعة الوطنية لموظفي التعليم بخصوص إعادة الانتشار التي تمت بصعوبة كبيرة، وتحت طائلة التهديد، حتى فوجئ الرأي العام بقرار إعفاء مدير ثانوية زينب النفزاوية بتهمة تستره على غياب حارسة عامة في السنة الماضية، مما أدخل النيابة في صراع مع جمعية الإدارة التربوية من جديد. إلى ذلك، تميز الدخول المدرسي الحالي بمجموعة من المشاكل بوجدة وعلى رأسها النقص المسجل في أساتذة اللغة الفرنسية في الثانوي التأهيلي، فقد ظلت ثانوية السلام بدون أستاذ الفرنسية لمدة شهرين! وفي هذا السياق أوضح النائب الإقليمي شكري الناجي في تصريح لـالتجديد أن نيابة وجدة أنكاد عرفت مع بداية الموسم الدراسي الحالي خصاصا كبيرا في مدرسي مادة اللغة الفرنسية بالتعليم الثانوي التأهيلي قدر ب 9 أساتذة، مضيفا، أنه تم التغلب على هذا النقص بتكليف جميع الأساتذة الفائضين، بالإضافة إلى اللجوء في بعض الأحيان إلى أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي الحاصلين على شهادات جامعية في هذا التخصص. وحاليا تم توفير جميع حاجيات المؤسسات من مدرسي هذا التخصص ـ يضيف المتحدث نفسه ـ ومن جهتهم استنكر الآباء هذا التأخر في توفير الأساتذة لأبنائهم المقبلين على الامتحان الجهوي في هذه المادة، في حين يوجد فائضون في الأقاليم المجاورة، مضيفين أن إسناد هذه الأقسام لأساتذة الابتدائي يعتبر ترقيعا وتلاعبا بمصالح المتعلمين وليس حلا جديا. وبخصوص سؤال عن غياب مدير قار بثانوية القدس الإعدادية، أوضح النائب الإقليمي بأن ترقية المدير السابق إلى منصب نائب إقليمي بتاوريرت خلف فراغا؛ مما اضطر النيابة الإقليمية إلى تكليف مدير إعدادية سيدي امعافة بتسيير إعدادية القدس، بالإضافة إلى مهامه الأصلية بإعدادية سيدي امعافة، ومع بداية هذا الموسم تم إسناد هذه المهمة بصفة مؤقتة إلى المدير السابق لإعدادية البكري قبل أن تسند إلى أحد الحراس العامين المتبارين على المنصب في انتظار تعيين مدير جديد في إطار الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية الخاصة بمهام الإدارة التربوية. وفي موضوع المذكرة الأكاديمية بتاريخ 11 يوليوز 8002 في شأن انتقاء أساتذة للتدريس بمراكز تكوين المعلمين والمراكز التربوية الجهوية من بين الأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى العاملين بهذه الصفة بالتأهيلي والحاصلين على شهادة جامعية عليا في التخصصات المطلوبة، أكد الناجي شكري أن الأكاديمية هي التي تكلفت بالموضوع وأننتائج الانتقاء لم تظهر لحد الآن. والجدير بالذكر أن هذه المذكرة لم تصل إلى بعض النيابات التابعة للأكاديمية كنيابة جرادة، وقد وصلت إلى جماعة تويسيت بعد توقيع هيئة التدريس على محاضر الخروج، مما يشكك في نوايا الإدارة ويجعل العملية برمتها مطعون فيها، وهذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وفي سياسة الحكامة الجيدة التي تطالب بها وزارة التربية الوطنية. ناهيك عن المذكرات الوزارية التي تصل بعد انتهاء صلاحيتها!!