قال مسؤولون امريكيون ان الرئيس المنتخب باراك اوباما قد يلغي حوالي 200 قرارا وأمرا رئاسيا تنفيذيا، اصدرتها ادارة الرئيس جورج بوش، فيما أعلنت جمعيات اهلية امريكية عدة انها تنتظر من اوباما الاضطلاع بمهمة بالغة الحساسية، هي اعادة الاعتبار الى المبادئ الدستورية والحريات الفردية بعدما تعرضت لانتهاكات وتجاوزات من جراء الحرب على الإرهاب التي اطلقها بوش. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين في الكونغرس وفي حملة اوباما ان مستشاري الرئيس المنتخب في المرحلة الانتقالية حددوا القرارات والأوامر التنفيذية التي اصدرتها ادارة بوش والتي يمكن ان يلغيها اوباما عقب توليه الرئاسة. وقال المسؤولون ان عشرات المستشارين يعملون منذ اشهر على تحديد ما هي التغييرات التنظيمية والسياسية التي يمكن اجراؤها بعد وقت قصير من تسلم اوباما منصبه في 20 يناير المقبل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في فريق اوباما الانتقالي رفض الكشف عن اسمه، ان هؤلاء يتشاورون مع شخصيات من المتوقع ان تعين في الإدارة المقبلة وموظفين في الكونغرس وممثلي مجموعات حقوقية لمعرفة ما هي التغييرات التي يجب ان توضع في اولوية الإدارة الجديدة. وأوضحت الصحيفة انه اذا ما تمت هذه التغييرات فإن اوباما يكون بذلك قد أوفى بوعود قطعها خلال حملته الرئاسية وتبنى سياسات من عهد كلينتون تجاهلها بوش خلال ولايته التي دامت ثماني سنوات. كذلك ناشدت جمعية حقوق الانسان اولا هيومن رايتس فيرست الرئيس المنتخب العمل سريعاً على طي صفحة سياسات التعذيب وغيرها من التجاوزات التي حرمت الولاياتالمتحدة في السنوات السبع الاخيرة من القدرة على تولي الزعامة في مجال حقوق الانسان. ورأى منتقدون في قانون باتريوت الذي أرسى أسس سياسة تمنح صلاحيات موسعة للسلطة التنفيذية ووكالات الاستخبارات وقوات الأمن، وذلك باسم مكافحة الارهاب، ان هذه الاجراءات وسيلة تمكن بوش من الحد من الحريات الفردية وانتهاك معظم مبادئ الدستور الامريكي.
