أعلن الأمير نايف بن عبد العزيز (وزير الداخلية السعودي) موافقته على الاقتراح الذي تقدَّمت به وزارة التربية والتعليم؛ والذي ينصّ على عدم استقدام مَن لا يقرأ ولا يكتب بلغة بلده، وأن يكون ذلك شرطًا من شروط الاستقدام إلى البلاد. وأشار وزير الداخلية إلى أنه تمّ التأكيد على مُمَثّليات السعودية في الدول التي تُسْتَقْدَم منها العمالة بمراعاة ذلك، حسبما أفادت صحيفة الرياض. من جانبه، قال سعيد بن محمد المليص (نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين): إن ذلك يأتي استشعارًا من وزارة التربية والتعليم لدورها الرائد في تنمية المجتمع، وانطلاقًا من حرص الوزارة على أداء دورها ورسالتها التربوية والتعليمية التي أقرّها ديننا وأكَّدتها السياسة التعليمية في السعودية . وكان وزير الداخلية قد وجّه فريقًا من الباحثين لإجراء البحوث والدراسات حول جرائم العمالة الوافدة في السعودية بهدف معالجة الجرائم والظواهر السلبية من منظور علمي ومنهجي قبل استفحالها في المجتمع واتَّضح من نتائج الدراسة أن فئة الأميين من العمالة الوافدة جاءت في المرتبة الأولى في نسبة ارتكاب الجريمة في المملكة ممَّا يؤكد خطر الأمية على النواحي الأمنية والاجتماعية.