في العلاقة بالسلفية؟

موضوع العلاقة بالسلفية يظل من الموضوعات الملتبسة، ذلك أن التعامل معه يبقى محكوما بثلاث مقاربات: - مقاربة تاريخية وتبحث صلة أي حركة في نشأتها بالسلفية، ومن هنا يأتي الحديث عن سلفية الحركة الوطنية. - مقاربة سياسية: وهي التي تحاول فيها بعض الجهات أن تنسب هذا الطرف أو ذاك من الحركة الإسلامية إلى التيار المعروف في الساحة الفكرية باسم التيار الوهابي - مقاربة معرفية: وهي التي تنطلق ابتداء من تحديد مفهوم السلفية، بحيث تنزع عنه الطابع المذهبي والتاريخي، وتعتبر السلفية منهجا في التعامل مع الأصول الشرعية. فبالاعتبار الأول، لا يمكن أن نقطع قطعا بكون الحركة الإسلامية هي ذات جذور سلفية، حتى ولو التمست بعض الشواهد والاعتبارات التي تحاول وصل الحركة الإسلامية بالحركة الوطنية من قبيل الحديث عن كون بعض قيادات الحركة الإسلامية كانوا أبناء لقيادات وطنية أو تلمذوا على شخصيات وطنية سلفية معروفة، فهذا لا يمكن أن يقوم دليلا كافيا على نسبة الحركة الإسلامية للحركة الوطنية ذات الأصول السلفية، فالحركة الإسلامية المغربية في نشأتها لم تكن واعية بهذا الارتباط، ولم تلتفت إلى هذا التأصيل إلا بعد أن بدأت تفكر في هويتها، وإذا كان الأستاذ عبد الكريم مطيع قد حاول في كتابته التأريخية للشبيبة الإسلامية وصل الحركة الإسلامية بالحركة الوطنية، فإن طابع التسييس كان حاضرا في هذا الادعاء خاصة في حالة المختار السوسي الذي ادعى مطيع أنه أثنى على الشبيبة الإسلامية وهو الذي توفي قبل نشأتها!! أما بالاعتبار الثاني، فالبحث التاريخي يؤكد أن الشبيبة الإسلامية كانت تستثمر العديد من القيادات الإسلامية السلفية التواجه وتعتمد مفهوم المنظمات المحيطية لتجعل من المساجد وحلقات العلماء حقلا للاستقطاب، ومن هذا الباب كان تأثر كثير من أفرادها ببعض الأعلام الوهابيين مثل الدكتور تقي الدين الهلالي وغيره. لكن حضور المنحى الوهابي بقي في حدود التأثير، شأنه في ذلك شأن كثير من الأفكار التي كانت تفاعل داخل الجسد الحركي الإسلامي قبل أن تبلور بشأنها قناعات رسمية. أما المقاربة الثالثة، فإن الحديث عها إنما استلزمه التطور في الموقف لدى الحركة الإسلامية منذ مفارقة الشبيبة الإسلامية، ففي سياق بلورتها لخطها الجديد، طرحت الحركة الإسلامية العديد من القضايا للنقاش، ومن ذلك قضية توجه الجماعة، موقفها من المشاركة السياسية، وموقفها من التصوف وموقفها من السلفية، وقد بدا واضحا مع سنة ,1993 أن الحركة اختارت أن تنأى بنفسها عن تمثل المفهوم التاريخي أو المذهبي للسلفية، وفضلت بدلا عن ذلك أن تبنى المفهوم المنهجي للسلفية الذي يجعل منها منهجا في الفهم والتعامل مع الأصول الشرعية، وهو المفهوم الذي جعل لها تؤول في النهاية إلى تبني مفهوم السلفية المجددة بما هي منهج في فهم الدين لا يجمد على الصور النمطية التاريخية التي عرفتها التجربة التاريخية الإسلامية، وفي نفس الوقت لا يتماهى مع الحلول التي تقدم من خارج أرضية الإسلام. بهذا الاختيار المعرفي المنهجي تعذر على كثير من الجهات تصنيف حركة التوحيد والإصلاح ضمن الجسد السلفي، كما تعذر على البعض الآخر تصنيفها ضمن الحركات المنابذة لهذا الجسد، ذلك أن المنهجية التي اختارتها الحركة في تعاملها مع الجسد السلفي كانت محكومة بمنطق التفصيل، إذ لا يمكن أن نضع السلفية العلمية في نفس كفة السلفية الجهادية، ولا يمكن أن نضع سلفية التشدد والتنطيع أو سلفية التفجير والتكفير في نفس خانة السلفية الأصيلة، ففي مقال تحت عنوان وماذا عن التيار السلفي؟ قسم محمد الحمداوي رئيس الحركة السلفية إلى أقسام أربعة، وحدد لكون نوع من هذا الأقسام التعامل الذي يناسب نوع السلفية التي يتبنى وخلص في الأخير إلى أن الحركة الإسلامية محتاجة اليوم إلى توسيع دائرة منهج نحن دعاة لا قضاة، لتشمل بالإضافة إلى العلاقة مع نظام الحكم ، العلاقة مع جميع مكونات الصحوة الدينية، إذ لا يكفي أن نصف هؤلاء بالخرافية وهؤلاء بالتشدد وأولئك بالرسميين، لنعتبر أنفسنا قد قمنا بالواجب، بل لابد للحركة الإسلامية من الإبداع في المنهجيات والكيفيات التي تسمح لها ببناء علاقات رشد بين جميع مكونات البلد. يبدو أن كثيرا من الجهات المحسوبة على البحث العلمي لا تقيم هذه الفروق الدقيقة وهي تتابع هوية حركة التوحيد والإصلاح ونسبتها إلى الجسد السلفي، ولذلك غالبا ما تكون خلاصاتها بشأن نسبة الحركة الإسلامية إلى الوهابية خلاصات بعيدة عن روح المنهج.