نفى حسن الكتاني، المحكوم بـ20 سنة على خلفية 16 ماي، علاقته بالملف المعروف بـبلعيرج، مؤكدا، في بيان حقيقة، أنه لم يسمع باسم عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي في الملف، معبرا عن مفاجأته مما تداولته بعض المنابر الإعلامية، والتي حاولت ربطه بملف بليرج، على حد تعبيره. وقال الكتاني، في بيانه الموجه إلى الرأي العام، لم أسمع قط باسم هذا الشخص من قبل، ولم ألتق قط بشخص يدعى خوشياع، فضلا على أن أوافق على مشروعه أو أستلم مالا. وأوضح الكتاني، أن هذا المشروع يخالف منهجه الذي كان يدعو إليه خارج السجن وداخله، والمتمثل في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ورفض العلميات المسلحة أو السطو على ممتلكات الغير، مضيفا بالقول؛ كما أني لست بحاجة إلى مال أحد. ومن جهته قال محمد زيان، دفاع حسن الكتاني لاشيء يربط بين الكتاني وبليرج مطلقا، متسائلا، في تصريح لـالتجديد، عن جدوى إصرار الضابطة القضائية على جعل حسن الكتاني إرهابيا. وشدد زيان على أن موكله الكتاني لا علاقة له بأي مشروع جهادي لا من قريب ولا من بعيد، ولا يمت إلى الإرهاب بأي صلة. وأبرز زيان، وهو أيضا دفاع بلعيرج أيضا، أن بلعيرج نفى أي علاقة له بالكتاني مطلقا خلال الاستماع إليه من لدن قاضي التحقيق. وحسب محضر استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعبد القادر بليرج، المنجز يوم 18 من شهر فبراير الماضي، فإن بليرج قال إنه في إطار توسيع قاعدة الخلية أمرت أحمد خوشياع أن يعمل على ربط الاتصال بمنظري السلفية الجهادية الناشيطين على الساحة الوطنية، وذلك بهدف إقناعهم من أجل الانخراط في مشروعه الجهادي في أفق استقطاب أتباعهم للالتحاق بصفوف خليتنا ...وسيعمل على عقد لقاء بين أحمد خوشياع والسلفي الجهادي حسن الشريف الكتاني. وأضاف المحضر نقلا عن بليرج قوله: بتوجيهات مني تم عقد لقاء لقاءين بينهما في غضون سنة ,2002 توجا بموافقة حسن الشريف الكتاني لتبني مشروعي الجهادي؛ بعد أن أطلعه أحمد خوشياع أنه يربط الاتصال بالمسمى مصطفى التهامي، وأن يتسلم مبلغ 10 ألف درهم قصد تسليمها للمسمى حسن الشريف الكتاني، غير أن التنسيق مع هذا الأخير لم يتواصل بحكم القبض عليه في بداية سنة .2003 غير أن ماورد في محضر الضابطة القضائية، مختلف تماما عما تضمنته تصريحات المتهمين في مرحلة التحقيق الإعدادي، إذ نفى عبد القادر بليرج معرفته بحسن الكتاني، كما نفى مصطفى التهامي تسليمه لأي مبلغ مالي إلى محمد الكتاني، اكما ورد في محاضر الاستماع إلى التهامي، التي تطرقت إلى اسم محمد الكتاني وليس حسن الكتاني. و من المنتظر أن تنظر الغرفة الجنائية باستئنافية الدار يوم 10 من شهر أكتوبر المقبل في ملف كل من حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب الرفيقي الملقب بأبي حفص، بعدما قرر المجلس الأعلى إلغاء قرار محكمة الاسئتناف بالدارالبيضاء ، التي قضت بـ 30 سجنا نافذا، في حق أبو حفص، وبـ 20 سنة سجنا نافذا على حسن الكتاني.