أعلنت القنصلية الإسبانية بالناظور يوم الأربعاء 2 يوليوز 2008 عن غلق أبوابها في وجه المغاربة ابتداء من 2 يوليوز الجاري إلى غاية 8 منه. وعزت القنصلية أسباب الإغلاق - حسب ملصق ببابها - إلى خصاص في الموظفين رغم تعزيز الإدارة بأربع موظفين جدد بداية سنة .2008 فيما تعزوها مصالحها المركزية بالمغرب إلى أسباب تقنية. إلا أن طريقة غلق الأبواب التي جاءت مفاجئة للجميع و دون سابق إعلان والتضارب في التصريحات المعلنة تشير ـ حسب مصادر مطلعة ـ إلى كون القنصلية تلقت تعليمات بالإضراب عن العمل ردا على الاعتصام المستمر بباب مليلية بسبب اعتقال يحيى والذي سبب متاعب كثيرة جدا للمسؤولين داخل مليلية المحتلة جراء الاضطرابات التي خلقتها أزمة الحصار، بحيث تم منع كل المواد الغذائية من خضر وأسماك، إضافة إلى مواد البناء طيلة يوم الأربعاء ابتداء من الخامسة صباحا. وفي اتصال هاتفي لـالتجديد أوضح مصدر مقرب من القنصلية رفض الكشف عن هويته، بأن الإضراب جاء بعد منع بعض الوظفين بالقنصلية من الدخول إلى مليلية المحتلة وهو ما أثار ـ حسبه ـ غضب الأسبان الذي لم يجدوا غير غلق الأبواب كرد فعل على تحرك الفعاليات التي وضعت ضمن شروطها لرفع الحصار إطلاق سراح يحيى وإيفاد لجنة مركزية إسبانية للتحقيق في اعتداءات الحرس الإسباني على المغاربة بالحدود الوهمية. وقد شهدت القنصلية الإسبانية بالناظور بعض ردود الفعل من قبل بعض المواطنين الذين ضربت لهم موعدا قبل حوالي 3 أشهر لإيداع ملفاتهم المتعلقة بعقد العمل أو التجمع العائلي، والتي قد يؤدي هذا الإغلاق إلى تجديد الموعد إلى حدود الشهر العاشر وهو ما يعني انتهاء صلاحية الأوراق المبعوثة من إسبانيا و بالتالي إعادة الكرة من جديد... ووصف بعض المواطنين إجراءات القنصلية بـالاستهتار المتعمد للمغاربة التي تتأسس على خلفيات سياسية تتحكم في طبيعة التعامل مع ملفاتهم.ويأتي هذا التصرف الأخير بعد الخناق الطويل الذي فرضه القنصل الإسباني بالناظور على المواطنين المغاربة تمثلت في رفض أغلبية طلبات التأشيرة خصوصا التجمع العائلي بعد الوقفات الاحتجاجية ضد زيارة كارلوس، لكن بدعوى سعي الزوج إلى الحصول على الجنسية الإسبانية، فيما ينص الفصل 22 من القانون المدني الاسباني على أنه من حق الأجانب اكتساب الجنسية بالإقامة لمدة 10 سنوات. وحسب ملاحظين، إذا كان للقنصلية الحق ـ وفق تقديرات خاصة ـ رفض بعض طلبات التأشيرة المتعلق بالتجمع العائلي في حالة ما إذا شككت في صحة العقد (زواج أبيض)، فإن بعض تبريرات الرفض غير مقبولة في غالب الأحيان كفارق السن بين الزوج والزوجة (الزوج 35 سنة والزوجة 20 سنة)، وضرورة إثبات مراسيم حفل الزواج بالصور أو القرص المدمج حسب الكثير من المواطنين. وهذا كله يتم رغم قبول المصالح المركزية بإسبانيا بإلحاق الزوج الذي ينص عليه قانون الهجرة (الفصل 17) ينص على من حق الزوج أن يلحق الزوجة والأولاد والأبوين.
