يعتبر ملف ميناء سيدي إفني واحدا من الملفات الشائكة،إذ يمثل كمشروع لم يتم، أسطورة حقيقية بالنظر للمدة الزمنية التي استغرقها إنجازه( منذ سنة 1982) والمبالغ الطائلة التي انفقت عليه ( أكثر من 43 مليار سنتيم)، دون أن يحقق الرهانات التي أقيم على أساسها وهي خلق متنفس لتنمية المنطقة وتوفير مناصب شغل لأبنائها قدرت بـ 6000 منصب. و إلى اليوم، فالميناء لم ينطلق بعد ويعرف مشاكل كبيرة تهم: الحالة التقنية: إذ عرف الميناء وبشهادة مختصين عاشوا اللحظات الأولى لإنشائه، أخطاء تقنية بسبب ضعف كفاءة المقاولة التي تكلفت بالأمر ( مقاولة لطفي) التي لم تكن متخصصة أصلا في إنشاء الموانئ ومع ذلك فقد رست عليها صفقة المشروع. هذا الأمر سيكون له تأثير مباشر، حيث سينهار الحاجز الأمني أياما بعد إنشائه في فترة سنوية غير ملائمة صادفت تيارات بحرية قوية. وقد تراكمت أشلاء الحاجز المنهار بمدخل الميناء لتشكل منذ ذلك الحين شوائب تتعلق على أطرافها الرمال، لتتسبب في إغلاقه في فترات مختلفة أدت إلى مآسي وكوارث أودت بحياة العشرات. وبينما يصر المختصون على أن السبب الرئيسي لترمل الباب البحري للميناء هي الأحجار والمواد العالقة بالحاجز الوقائي التي لم تستخرج، ويقترحون استخراجها كحل نهائي، يصر المسؤولون على عكس ذلك ويقترحون كحل الجرف المستمر للرمال. وجدير بالذكر أن هذا المشكل كان موضوع سؤال كتابي لأحد برلمانيي الإقليم سنة ,2003 وقد كان جواب وزير التجهير معترفا بحقيقة الأمر وفي نفس الوقت مستصغرا تأثير المواد غير المستخرجة على وضع مدخل الميناء. وكانت الوزارة ذاتها قد أعلنت عن طلب عروض فتحت أظرفته في 07 يونيو 1999 بمقر مديرية الموانئ والملك العمومي البحري دولي وكان ضمن قائمة الأشغال المزمع القيام بها استرجاع المواد التي سحبتها الأمواج بمدخل الميناء وهو مالم يتم بالشكل المطلوب كما تعترف بذلك المراسلة الجوابية للسيد وزير التجهيز. البنية التحتية والفوقية: بدأ استغلال ميناء سيدي إفني سنة ,1989 بعد إنجاز الشطر الأول. وقد بلغت تكلفة هذا الشطر 190 مليون درهم وتضمن مجموعة من البنى التحتية والفوقية. كما تم تعزير وتقوية هذه البنى ببناء الشطر الثاني للميناء سنة ,1999 بغلاف مالي بلغ 130 مليون درهم. ويطالب المهنيون بإتمام الشطر الثالث للميناء، الذي كان مبرمجا في الدراسة التقنية الأصلية للميناء، ويؤكدون على ضرورة اعتماد الخبرة و الجودة في بنائه لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء التي جعلت بنية الميناء لغاية اليوم بنية هشة وغير كاملة. ويعلق هؤلاء آمالا كبيرة بتحسن جودة الميناء مع تولي مكتب استغلال الموانئ ذد منذ السنة الماضية شؤون تدبيره. الموارد البحرية: يشكل المجال البحري لمنطقة سيدي إفني- آيت باعمران، مجالا غنيا بخيراته، التي تمتاز بالتنوع وبالجودة نظرا لبنيتها الجيوليوجية التي تجعل منها مراعي خصبة للأسماك. هذه المؤهلات الطبيعية تظهر جليا من خلال القيم المالية لسوق السمك للجملة في السنوات الأخيرة . واقع الاستثمار: يعرف الاستثمار إلى حد الآن تعثرا ملحوظا كانعكاس مباشر للواقع التقني الذي تعرفه البنية التحتية للميناء. وقد انحصرت الاستثمارات الخاصة داخل الميناء في بناء وحدة لتحويل الثلج ومحطة للوقود بالإضافة إلى معمل لتربية سمك التون الذي لم ينطلق هو الآخر لغاية اليوم بسبب العراقيل التي يعيشها المشروع. وقد تم إنجار حي صناعي، في إطار تعهد وزارة التجهيز بإنجاز ميناء متكامل ساهم المستثمرون أنفسهم في تجهيزه، وقدمت لهم بالمقابل امتيازات وتحفيزات قصد الاستثمار، غير أنه ولغاية اليوم لم ينطلق هذا الحي الصناعي وتراجعت بالتالي كل الرهانات الموكولة به من قبيل خلق تنمية بالمنطقة وتوفير مناصب شغل. ويطالب المستثمرون من أجل تشجيع الاستثمار، بامتيازات ضريبية، وقد وجهوا بتاريخ 14 نونبر 2000 مذكرة لوزارة الاقتصاد يطالبون فيها الوزارة بالعمل على إدراج المنطقة ضمن لائحة الأقاليم والعمالات المستفيدة من الإجراءات الجبائية التفضيلية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2 .98 .520 الصادر في 5 ربيع الأول 1419 ( 30 يونيو 1998) لتطبيق المادة 4 من القانون رقم 24 86 المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة 11 المكررة من القانون رقم 17 89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل. واقع المهنيين: يشكل المهنيون الحلقة الأساسية في الدورة الإنتاجية بالميناء، بيد أن الواقع اليومي لمزاولة أنشطتهم يؤكد على ضعف المجهودات المبذولة في هذا القطاع لتحقيق الرهانات التي أوكلت به. ويشتكي المهنيون من العديد من المشاكل منها: 1ـ غياب أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي. 2ـ غياب التغطية الصحية. 3ـ غياب دعم المكتب الوطني للصيد البحري ذخد عن طريق خلق صندوق لدعم المهنيين. ويطالبون كذلك بتسوية سريعة لوضعيتهم بعد الكوارث التي عاشوها على إثر الأحداث التي أودت بحياة بعضهم. كما يطالبون بالأساس بخلق صيغ للضمان الإجتماعي مبدين استعدادهم للمساهمة وفق القوانين المعمول بها. كما يطالبون بتسوية وضعية ماتبقى من قوارب الصيد التقليدي التي لم تستفد من البرنامج الوطني لإعادة الترقيم و مراجعة التشريعات المنظمة لقوارب الصيد التقليدي وملاءمتها مع مقتضيات عصرنة القطاع. من جهة أخرى، يصر المهنيون على ضرورة إشراك ممثليهم في القرارات التي تهم القطاع عبر إشراك الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي.
