قالت مصادر قضائية لوكالة الأخبار المورتانية إن النيابة العامة لاتزال تحتجز عددا من المعتقلين بتهمة الانتماء للتيار السلفي رغم قرار أصدرته عشية مثولهم أمام المحكمة مع طلب مراقبة قضائية أيده قاضى التحقيق المكلف بالملف السيد محمد سالم ولد الماه. وقالت الوكالة إن المتهمين بالعلاقة مع عناصر مطلوبة للتيار السلفي لايزالون رهن الاحتجاز خارج الأطر القانونية المعمول بها رغم مطالبة ذويهم المتكررة بالإفراج عنهم ورجح المصدر أن يكون تحفظ الأجهزة الأمنية وراء القرار.