صدرت في آخر عدد للجريدة الرسمية 3 قرارات للمجلس الدستوري يرفض فيها عرائض لإلغاء انتخاب بعض الدوائر الانتخابية، سواء برسم انتخابات غرف التجارة والصناعة لجهة مكناس تافيلالت الذي أجري في 27 شتنبر ,2007 أو دائرة وجدة أنكاد برسم الانتخابات التشريعية للسابع من الشهر والسنة نفسيهما، وعريضة ثالثة يطلب فيها مرشح إلغاء انتخاب عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري برسم الانتخابات الجماعية لـ8 نونبر .2007 قرارات الرفض، وقعها 12 عضوا في المجلس الدستوري، وحملت كلها التعليل ذاته تقريبا لرفض الطعن، وهو أن إدعاء بأن الانتخاب لم يكن حرا واستعمل فيه المرشحون المطعون في فوزهم، وسائل غير مشروعة (رشاوى أو وسائل الدولة) لاستمالة الناخبين جاء عاما ومبهما ومجردا من كل إثبات وحجة، أو التقدم بوثائق غير كافية.