تنظر يوم الاثنين، المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف الجنحي 3076/,2008 الذي يتابع فيه 13 متهما إضافة إلى الممثل القانوني لشركة مركب المنال . ومن التهم الموجهة للمتابعين: القتل الخطأ، والجرح غير العمدي، وعدم احترام ضوابط التعمير والبناء، والمشاركة في التزوير، وعدم التصريح بالضمان الاجتماعي، وعدم تعيين مكتب للمراقبة، والإخلاء بضوابط سلامة الورش، وإعدام وثيقة مع العلم بعدم صحتها، وصناعة وثائق تتضمن وثائق غير صحيحة، والتزوير في محرر عرفي واستعماله... واعتبرت مصادر قانونية مقربة من الملف أن ضخامة الملف تفوق ما تكون عليه عادة، الملفات المعروضة على أنظار المحاكم الابتدائية، وأوضح المصدر ذاته أن الوثائق القانونية المعروضة في القضية تشير بالاتهام إلى والي جهة الغرب شراردة بني حسين، وذلك من خلال إفادات وتصريحات بعض المتهمين في هذا الملف، وكذا القرار الذي اتخذته لجنة التعديلات التي منحت الشركة المتابعة الحق في التعلية بزيادة طابق ثالث رغم اعتراض مديرة الوكالة الحضرية، وتأكيد التقارير والخبرات المنجزة على أن هذه البنية الجيولوجية للمنطقة التي شيد عليها المشروع لا تسمح بهذه التعلية، إضافة إلى عوامل أخرى كانت سببا في انهيار العمارة التي تسببت في مقتل 18 شخصا وإصابة 25 آخرين بجروح.