إن التفكير فى علاج المدمنين لم يظهر إلا بعد أن قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 1958 أن يدعو إلى عقد مؤتمر لإقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات. وكان المغرب من بين الدول المشاركة فيه. وكان قد أصدرعدة قرارات، من بينها القرارالخاص بمعالجة مدمني المخدرات. وأعلن فيه أن معالجة المدمنين في المستشفيات فى جو خال من المخدرات هو من أنجع وسائل المعالجة. كما حث الدول الأطراف، التي يشكل فيها إدمان المخدرات مشكلة خطيرة على توفير هذه المرافق...، وأجازت اتفاقيتا الأممالمتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية سنة1994 ، وكذلك البروتوكول الصادر سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 للدول الأطراف أن تستبدل العقوبة التي نص عليها القانون بالنسبة لمتعاطي المخدرات، بتدابير تخضعه لإجراءات العلاج والتعليم والتأهيل والرعاية الاجتماعية. كما جاء فى المادة (15) من البروتوكول، إنه على الدول الأطراف أن تهتم باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من سوء استخدام العقاقير المخدرة، وأن تعمل على علاج المدمنين، وإعادة تأهيلهم مهنيا واجتماعيا، حتى يعودوا للمجتمع أفرادا صالحين قادرين على العطاء. مصحات علاج المدمنين نصت القوانين الخاصة بالمخدرات على إنشاء المصحات المخصصة لعلاج المدمنين، لإيداع المدمنين بها، المدد اللازمة لشفائهم من الإدمان، والتي بدونها يتعذر مواجهة هذه المشكلة. فيما لم يتمكن المغرب من إنشاء مصحات خاصة لعلاج المدمنين، واكتفي بفتح أقسام ألحقت ببعض المستشفيات، لازال ينظر إليها على أنها جزء من مصحات الأمراض العقلية. أما بالنسبة لوحدات العلاج، فتبقى هي الأخرى غير كافية وباهضة الكلفة، حيث هناك وحدتين متخصصتين بكل من المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط و سلا، وبكل من طنجة وتطوان. وستحدث وزارة الصحة خلال 2008 مركزين بكل من الناضور وفاس. غير أنه توجد مصحات تابعة للقطاع الخاص، يتعامل معها المدمنون الأثرياء القادرون على تحمل نفقات العلاج الباهظة، وهو علاج يستغرق فترة زمنية طويلة، وتكاليف باهظة لا يقدر عليها معظم الناس. ويؤكد الخبراء أن الحاجة إلى مصحات علاج الإدمان تمليها تفاصيل العلاج، الذي ينبغي أن يشتمل على جهود عديدة طبية ونفسية واجتماعية، بينها درجة عالية من التشابك، تحتاج من أجل أن تحقق النتائج المنشودة إلى علم وخبرة وإيمان المختصين، بالإضافة إلى تعاونهم مع المدمن، ومع أسرته وكل من يهمهم أمره. ويرى بعضهم أن معالجة الطبيب للمدمن بتقديم مخدرات بديلة للمخدر الذى يدمنه، هو تصرف من شأنه أن يجعل التخفيف التلقائي من التعاطي أقل احتمالا لأن يتحقق، وفي أسوأ الاحتمالات، يكون مصدرا لمدد قاتل من المخدرات السامة.