لا يمكن لأي بلد أن يشق طريقه نحو النهضة من غير رهان على لغته، فقد أثبتت العديد من الدراسات فضلا عن التجارب النهضوية أن اللغة الأم هي التي تسعف في إحداث النقلة النهضوية، وأن كل التحفظات التي تتذرع بالحديث عن قصور هذه اللغة أو ضعف إمكانات تلك عن مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي تبقى مبررات فارغة لا تصمد أمام المعطيات العلمية. والذي يتأمل التجربة الصينية واليابانية، يدرك أن هذه التبريرات هي من خيال دعاة الهيمنة الثقافية واللغوية الذين يريدون للبلدان المستقلة أن تبقى مستلحقات ذيلية على المستوى الثقافي واللغوي بالبلد المستعمر. إن الربط هنا ـ في الحالة العربية ـ بين اللغة وبين الهوية يعتبر مفتاحا لهذه المعادلة الصعبة، وكل حديث عن التعدد اللغوي باسم الانفتاح وعن الدارجة كبديل للغة العربية، يخفي بالضرورة محاولات الهيمنة وإضعاف اللغة العربية وعرقلة عملية النهوض بها، والتمكين بشكل خفي للفرانكفونية المتسترة وراء مثل هذا الدعوات. وإذا كان دعاة الاستعاضة عن اللغة العربية ب الدارجة يتمسكون بمفهوم لغة الكينونة والمعيش الدارجة ويرونها الأكثر تداولا والأيسر من الناحية التواصلية وأن الأمر يستدعي فقط إرادة جماعية في اتجاه تطير الدارجة لتحل محل اللغة العربية، فإن هذا الاعتبارات لا تطرح في حالة اللغة الفرنسية، بل ولا يطرح مفهوم التطوير والنهوض باللغة بالنسبة إلى اللغة العربية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الطرح المعرفي لهذه القضية، إذ لو كان الإشكال يتعلق فعلا باللغة وإمكان انخراطها في التنمية البشرية، لكان الأولى بحث علاقة الدارجة بالفصحى في السياق العام، بما هو حالات كل الدول التي تعايش فيها الدارجة باللغة الرسمية دون أن يتجاسر أكاديمي على طرح سؤال الاستعاضة عن اللغة الرسمية باللغة الدارجة، وليس في سياق خاص كالسياق المغربي أو السياق المغاربي الذي تعتبره الجهات الفرانكفونية سياقها الجغرافي التقليدي. لكن يبدو أن الدراسات اللسانية التي تعتبر الدارجة في جميع الحالات المعروضة كأدنى مستويات اللغة الرسمية لا تلقى أي اعتبار علمي من قبل دعاة الدارجة الذين يحاولن أن يخلقوا صراعا موهوما ضد اللغة العربية، وكأن الدراجة خرجت من عباءة أخرى غير عباءة اللغة العربية.