لماذا تنظيم مؤتمر حول اللغة العربية والتنمية البشرية، وهل ذلك يشير إلى وجود خطر معين؟ أولا نحن لا نتحرك بردود الأفعال، فالمؤتمر ليس رد فعل على أي شيء، وإن كانت بعض الأشياء أحيانا تتطلب ردودا، نحن في مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية نخطط لأنشطتنا بعيدا عن ردود الأفعال، ولدينا إستراتيجية هادئة في مقاربة الظواهر الاجتماعية، ونسعى إلى الإسهام والمشاركة في بناء وعي مجتمعي بأهم قضايا المجتمع ... يأتي مؤتمر اللغة العربية والتنمية البشرية في وقت تزداد فيه غربة اللغة العربية في أوطانها، وتزداد ضراوة اللغات الأجنبية لا باعتبارها لغات وظيفية، ولكن باعتبارها لغات استعمارية تهدف إلى الحفاظ على مصالح المستعمر الكامنة في إلحاقنا به عن طريق ضمان بقاء لغته في التعليم والإدارة. كما يتشعب الوضع اللغوي في المغرب في اتجاه تبني الدارجة في الإعلام والإشهار، وكأن العربية لم تعد تفي بالطلب، كل ذلك من شأنه أن يضعف العربية في مجالات التداول المنحصرة أصلا في شعب اللغة العربية والدراسات الإسلامية. يحاول المؤتمر أن يوضح بالأدلة، القيمة التواصلية للغة العربية وأهمية الانسجام اللغوي الذي يعد ركيزة من ركائز التنمية، فضلا عن إسهام العربية في الثورة المعرفية، المواد العلمية المخزنة بملايين الصفحات، ومحركات البحث، والتعليم عن بعد والبرامج الإلكترونية ... مع التركيز على دور المؤسسات اللغوية في التخطيط، والترجمة والتعريب... كما تعلمون، نصّ القانون الإطار 01.00 على إنشاء أكاديمية للغة العربية إلا أن ذلك بقي حبرا على ورق، كما أن سياسة التعريب أجهضت منذ وقت مبكر، في نظركم ما الذي يحول اليوم دون تبني سياسة لغوية تمكن للغة العربية في التعليم والإدارة؟ بالنسبة لأكاديمة اللغة العربية، كما أخبر السيد الوزبر الأول جمعية حماية اللغة العربية، مراسيمها جاهزة، وسترى النور قريبا. أما فيما يخص الأسباب التي تحول دون تبني سياسة لغوية تمكن للغة العربية في مجالات الحياة، أعتقد أن منها تسييس القضية وإعطاؤها بعدا إيديولوجيا، مع ما رافق ذلك من التعصب لدى فئات لغوية متطرفة، تجعل من التطبيع مع الكيان الصهيوني خيارها الاستراتيجي. وتمكن الفئة الفرنكفونية من مصادر القرار ، وخوفها على مصالحها في الداخل والخارج. وأيضا انحراف جزء من النخبة المثقفة وإدارتها ظهرها لتراث أمتها وحضارتها ظنا منها أن ذلك مسلك من مسالك الحداثة والتقدم. إضافة إلى عدم جدية الجهات المسؤولة، وخشيتها مما تتخيل أنه عواقب، ومن أجل ذلك تم إجهاض مسلسل التعريب كما هو معلوم. وكذا عدم تحرك المجتمع المدني ومطالبته بتطبيق الدستور... لتجاوز هذه الوضعية، ما هي، في نظركم، المداخل الممكنة من أجل إعادة الاعتبار للغة العربية في المجال التداولي المغربي؟ انطلاقا من ضرورة انتهاج سياسة لغوية مبنية على التخطيط السليم الذي يراعي الخصوصية الثقافية والحضارية والدينية للمغاربة، بعيدا عن الإسقاطات والطروحات الإيديولوجية والرؤى الضيقة. أعتقد أن هناك ثلاثة مداخل لإعادة الاعتبار للغة العربية، منها: ـ أولا المدخل القانوني، ويتمثل في العمل على: استصدار القوانين لتفعيل استعمال اللغة العربية، وتفعيل أكاديمية اللغة العربية وتمكينها من الوسائل الضرورية للعمل. وتعريب الإدارة، ومنع استخدام العامية في التدريس في جميع مراحله، وتقنين تعلم اللغات الأجنبية ومراحل بدايتها، باعتبارها لغات وظيفية لتحقيق تكافئ الفرص بين جميع المغاربة، وكذا إجبارية تعليم اللغة العربية في المدارس الخاصة ومدارس البعثات الأجنبية، وتفعيل دور الإعلام في دعم اللغة العربية، واعتبار إتقان اللغة العربية شرط في التوظيف في القطاعين العمومي والخصوصي. ـ وهناك ثانيا المدخل البيداغوجي، ويتمثل في العناية بمعلم اللغة العربية وإعداده الإعداد العلمي المطلوب، وتنظيم دورات تكوينية للرفع من كفاءات المدرسين، والعناية بمراكز التكوين، وبطرق التدريس ومناهج التلقين، وإعطاء الأهمية للكتاب المدرسي وتوحيده وتطويره، وتشجيع البحث العلمي التربوي، ورفع معاملات اللغة العربية. ـ ثم المدخل العلمي، ويتمثل في العمل على تعريب العلوم في التعليم العالي كليا أو جزئيا، واستحداث أقسام لتدريس العلوم بالعربية، وتشجيع البحث العلمي في قضايا تطوير اللغة العربية: صرفا ونحوا ومعجما ودلالة ... وصناعة البرامج التعليمية، وحوسبة اللغة العربية...وتشجيع الترجمة من وإلى اللغة العربية...والاشتغال على المصطلحات العلمية وتحديثها... حاوره: إسماعيل حمودي مدير مؤتمر اللغة العربية والتنمية البشرية المنظم بجامعة محمد الأول بوجدة من 51 إلى 17 أبريل 2008.
