انتقد عبد الصمد بلكبير، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، السلطات المغربية بكونها استغلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سرقة المقاعد، والتمكين لأصحاب المال والنفوذ في الانتخابات التشريعية الماضية، ومن ثمة صناعة خريطة سياسية مسبقا، وحتى قبل أن تجري انتخابات ويعرف الناس نتائجها. وقال بلكبير الذي كان يتحدث يوم السبت الماضي في ندوة سياسية بمكناس، دعت إليها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية إن استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات التشريعية الماضية، كانت ملغومة، وإلى أن الترشيحات التي تمت كانت مخجلة. وقال بلكبير إن الوضع السياسي المغربي اليوم سمته الكبرى هي الفشل، الذي يطال مستويات عدة، ابتداء من الرياضة وانتهاء بالسياسة، مؤكدا أنها شكلت انقلابا على خيار الانتقال الديمقراطي، أدى ثمنه حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، واعتبر المتحدث أن الوقوف ضد الاتحاد الاشتراكي اليوم هو وقوفا ضد العدالة والتنمية غدا، ودعا بلكبير الفاعلين السياسيين إلى فهم طبيعة التحول الذي وقع، والذي يتجه نحو الكارثة الكبرى، إن لم يتم إيقافه. من جهته، اعتبر مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الانتقال الديمقراطي اليوم يبقى أمل المغاربة جميعا، تحقيقه مرتهن بشروط، منها دعم حقوق الإنسان، والنهوض بالحريات العامة، والوصول إلى هدف انتخابات نزيهة، وطي ملف الانتهاكات تفاديا للانتقام، وإجراء مصالحة حقيقية تعدل الدولة بموجبها عن ما أسماه العدوان الجديد الذي تمارسه ضد فئات من المواطنين. ودعا الرميد إلى التشبث بالمشاركة، معتبرا المقاطعة أسوأ، وقال الرميد إن إخفاق الاتحاد الاشتراكي هو إخفاق للانتقال الديمقراطي، مطالبا في هذا الصدد بإدخال إصلاحات عميقة على الدستور، وتعديل القانون الانتخابي، لضمان أغلبية برلمانية وحكومة منسجمة ومستقلة، كما دعا الرميد إلى محاربة الفساد الانتخابي وإعادة الثقة للمواطنين، مؤكدا ان أصحاب المال والنفوذ يشكلون أكبر مكوّن للبرلمان الحالي. غير أن محمد الأنصاري قيادي في حزب الاستقلال، نبه إلى أنه بالرغم من الإخفاقات التي حصلت، فإن المغرب عرف إصلاحات طالت أكثر من مجال، تبدأ من دعم حقوق الإنسان وتنتهي بتعديلات قانونية، أصبح المغرب بموجيها يتوفر على ترسانة قانونية مهمة، وردّا على الرميد وبلكبير، وصف الأنصاري انتخابات 7 شتنبر بكونها كانت شفافة بشهادة المراقبين الدوليين.