أيام بعد اختتام المعرض الدولي الرابع عشر للنشر والكتاب بالدارالبيضاء الذي نظمته وزارة الثقافة بتعاون مع مكتب معارض الدارالبيضاء، يجري الإعداد لمعرض ثان للكتاب، هذه المرة ستسهر على تنظيمه شركة خاصة بشراكة مع مكتب معارض الدارالبيضاء، وذلك شهر أبريل القادم. مجموعة من المهتمين والمتابعين للحركة الثقافية ولسوق الكتاب والقراءة بالمغرب استبشروا خيرا بهذه الدينامية الجديدة التي من شأنها أن تبعث الروح في جسد الثقافة، وإن لم يخل الأمر من طرح تساؤلات عن جدوى استفراد البيضاء بمعرضين دوليين متقاربين للكتاب، وعن كون التظاهرة الثانية نسخة طبق الأصل للأولى، وما الذي يمكنه أن تقدمه كجديد؟ ثم من يضمن النجاح لتظاهرة تهم الكتاب والقراءة خاصة مع ارتفاع العديد من الأصوات معلنة ضعفها وانكماشها؟ لكن التظاهرة، الحدث خلقت نقاشا من نوع آخر. فخلال لقائها بالناشرين على هامش اختتام فعاليات المعرض الدولي الأخير للكتاب السبت قبل الماضي، تفاجأت وزيرة الثقافة ثريا جبران اقريثيف عندما ربط أحد الناشرين وزارة الثقافة بالمعرض القادم، ليفاجأ الحضور بدورهم أن الوزيرة لم تكن على علم حتى بوجود معرض قادم للكتاب فبالأحرى إشراف وزارتها عليه. ويتهم العديدون وزيرة الثقافة بالضعف وأنها لا تعلم ما يجري خلف ظهرها، وأنها غير مستقلة في اتخاذ قراراتها، ويروج أن القرارات تملى عليها من قبل المحيطين بها إلى درجة أن أطلق على بعضهم الصقور. كما تتداول مجموعة من الأوساط المتابعة للشأن الثقافي أن ديوان الوزيرة أضحى إقطاعا خاصا، إذ، ومباشرة بعد تراجع الوزيرة عن جعل زوجها عبدالواحد عوزري مدير ديوانها وإبقائه ضمن فريق عملها كمستشار، وتعيينها لبديعة الراضي، القادمة من القرض الفلاحي، التحق زوج هذه الأخيرة فهيم محمدي بأسرة الديوان وأوكلت إليه إدارة ما يعرف في الوزارة بالأوراش الكبرى. أي أن هناك زوجين اثنين في أعلى هرم المسؤولية في الوزارة! كما تثار مجموعة من علامات الاستفهام حول وضعية بعض أعضاء الديوان الذين استفادوا من المغادرة الطوعية وعادوا إلى الوزارة كمتعاقدين (حالة اثنين على الأقل داخل الديوان)، أي خرجوا من الباب وعادوا من النافذة. إضافة إلى ذلك، يتساءل البعض عن وضعية عبد الواحد عوزري، زوج الوزيرة، الذي يعمل كمتعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فهو يرأس لجنة المسرح ويبث في الأعمال المقترحة ليلة كل جمعة مقابل حوالي 30 ألف درهم كما أفادت المصادر، متسائلة في الوقت ذاته إن كانت مهمته تستحق كل ذلك التعويض، عدا ما يتقاضاه من عمله كمستشار في ديوان زوجته. إلى هذا، تتداول أوساط مقربة من الوزارة أخبارا عن حرب المناصب المستعرة في الآونة الأخيرة، إذ ستعرف مجموعة من المديريات والأقسام تعيينات جديدة سواء من طرف الوزيرة أو السلطات العليا للبلاد. وعودا على بدء، فما دفع البعض إلى ربط وزارة الثقافة بأمر تنظيم معرض ثان للنشر والكتاب، هو ما أفادت به مصادر متطابقة من وجود صلات قرابة بين الوزارة ولجنة تنظيم النسخة الثانية من معرض الكتاب، حيث ذكر أكثر من مصدر لـ التجديد أن رشيد جبوج المستشار بديوان الوزيرة، والمندوب العام للمعرض الدولي للنشر والكتاب، وزع استمارات المشاركة على الناشرين في المعرض الأخير رفقة زوجته بديعة الراضي، بل هناك من ذهب إلى حد اتهامه باستغلال منصبه الذي يتيح له السفر والاتصال على حساب الوزارة لمصلحته الشخصية. واعتبر جبوج أن ربطه بتنظيم معرض دولي للكتاب في أبريل القادم، يدخل في إطار النميمة وألا علاقة له بالأمر بدليل أنه لا يذكر اسم الشركة المنظمة لهذه التظاهرة، وقال في تصريح لـ التجديد : بصفتي ممثلا للوزارة أساهم فقط في المعارض التي تتبناها الوزارة أو تشرف عليها وتكون من تنظيم هيئات محلية مثل معرض المحمدية ومعرض تطوان.