ذكر مصدر مطلع أن قرار وزارة الاقتصاد والمالية بتحويل ملف المعاشات الاستثنائية التي يستفيد منها وزراء وولاة وعمال وآخرون إلى صندوق المغربي للتقاعد، إنما هو زيادة في الضبابية وتهريب لتدبير الملف من قطاع المالية، المفترض فيه أن يقوم بمراقبة المشروعية ونشر تقارير دورية. على اعتبار، يؤكد المصدر، أن الصندوق المغربي للتقاعد مكلف بالتصفية النهائية للمعاش وصرفها للمعنيين. ويرجع سبب التحويل، حسب نفس المصدر، إلى خوف المسؤولين في وزارة المالية من نشر لائحة الوزراء والعمال والولاة وغيرهم من المستفيدين، وأكد المصدر أن الوزارة قد تحذف المصلحة المكلفة بمديرية الميزانية بصرف تلك المعاشات، مادام يرأسها موظف هو الرئيس نفسه، بدون موظفين ولا كتاب ومستخدمين، وانتقد المصدر المذكور قرار الوزارة التي كان عليها، في رايه، أن تقدم للرأي العام وللمواطن، الذي يدفع الضرائب، تفسيرا وتوضيحا في حيثيات هذا الملف، ومدى قانونية استفادة هؤلاء من معاشات زيادة على معاشهم العادي بعد التقاعد. ونبه المصدر إلى أن هذه المعاشات تدبر خارج رقابة المؤسسة التشريعية، التي يفترض فيها أن يكون لها اطلاع على الأقل بمثل هذه النفقات التي تنفق من أموال الشعب المغربي دون وجه حق، ولإرشاء بعض النخب.