تم أخيرا الإفراج عن الملف المرتبط بقضية حسني عبد الهادي والتي ترجع وقائعه إلى 24 أكتوبر الماضي، حين اعتدى رئيس جماعة مكارطو على أحد أعضائه بكرسي في دورة أكتوبر، أصيب على إثره بنزيف داخلي في عينه اليمنى. وهكذا تم تقديم المعني بالأمر للنيابة العامة بابن أحمد من لدن الضابطة القضائية، لكن فوجئ الجميع بأن المعني بالأمر (رئيس جماعة مكارطو) تقدم بشكاية مضادة في 30 من الشهر نفسه، يتهم فيها كلا من حسني عبد الهادي وبلمنياني عبد الهادي، وأبناء أحد الأعضاء لمكشرة الحاج العربي وهو الخليفة الثالث للمجلس، الأوليين بالركل والأخير بكونه اقتحم جلسة علنية مع مجموعة من ساكنة دواوير لخلط. وكان الضحية قد تقدم قبل ذلك بملتمس إلى وكيل جلالة الملك بابتدائية ابن أحمد مصحوبا بمحضر هذه الجلسة العلنية، هذا المحضر الموقع من لدن الرئيس والكاتب والذي يشير فيه إلى أن الرئيس رفع كرسيا، واتجه نحو حسني عبد الهادي واعتدى عليهبكما يستفاد من المحضر أن الركل الذي ادعاه الرئيس ضد بلمنياني عبد الهادي، وحسني عبد الهادي غير مذكور بمحضر الاجتماع الذي وقعه الرئيس، وأنه بعد البحث والاستماع لمن يجب ارتأى نظر وكيل الملك إلى إحالة الملف على المركز القضائي للدرك الملكي بسطات لتعميق البحث.