قالت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكرة لها صدرت، يوم الثلاثاء 14 فبراير 2017، إن حوالي ثلث الأسر المغربية وجدت نفسها، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2016، مضطرة للاقتراض لتلبية نفقاتها. وأفادت مندوبية التخطيط، في مذكرة إخبارية، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المغربية في الفصل الرابع من سنة 2016، أن 34.5 % من الأسر المغربية استنزفت مدخراتها أو اضطرت إلى الاقتراض من أجل الاستجابة للإنفاق اليومي، في حين أن 59.7 % من الأسر تعتبر أن دخلها يُغطي إنفاقها. في المقابل، وبحسب المذكرة، التي توصلت "جديد بريس" بنسخة منها، فقد تمكنت 5.8 % من الأسر من ادخار جزء من مداخيلها. وحول هذا المؤشر، ذكرت مذكرة «المندوبية»، أن رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية استقر في مستوى سلبي يصل ناقص 28,7 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث بلغ ناقص 25,8 نقطة وناقص 25,7 نقطة على التوالي. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 41,6% من الأسر بتدهورها، مقابل 8,3% التي رجحت تحسنها. ووفق «مندوبية التخطيط»، لا يزال هذا التصور سلبيا، حيث بلغ ناقص 33,3 نقطة عوض ناقص 27,0 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 18,5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2015. في المقابل، سجلت المذكرة، أن نظرة الأسر نفسها تبقى متفائلة بخصوص وضعيتها المالية المستقبلية، حيث تتوقع 24,3% منها تحسنها خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 17,8% التي تنتظر تدهورها. واعتبرت «المندوبية السامية للتخطيط» أن رصيد هذا المؤشر حافظ بذلك على مستواه الإيجابي مستقرا في حدود 6,5 نقاط مقابل 5 نقاط خلال الفصل السابق و 7,6 نقاط المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وحول تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أوضحت المذكرة الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط، أن %31,3 من الأسر تتوقع تدهوره، وأن 39,7 % تتوقع استقراره، في حين أن 28,9 % من الأسر المغربية ترجح تحسنه. وأوضحت المذكرة، أن 87.7 % من الأسر ترى أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً خلال 12 شهراً الأخيرة (منذ مطلع 2016)، و0.4% رأت أن الأسعار تراجعت. وبشأن التوقعات المستقبلية لتطور أسعار المواد الغذائية، رأت 87.3 % من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل، مقابل 1.2 % صرحت باحتمالية انخفاضها. يشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في المغرب ارتفع، خلال العام الماضي 2016 بنسبة 1.3%، على أساس سنوي مقارنة مع العام السابق عليه.