شاركت البرلمانية عزيزة البقالي، عضو فريق العدالة والتنمية، أخيرا في أشغال يوم دراسي ببيروت حول موضوع: الحصة النسائية في الهياكل التمثيلية، وكانت أرضية النقاش دراسة تحليلية قدمتها أستاذة العلوم السياسية بالقاهرة الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد. وصرحت عزيزة البقالي بعد عودتها من لبنان ل التجديد أن الهدف من اللقاء المذكور هو مناقشة الدراسة التي قدمتها الأستاذة نيفين وإغناؤها بتجارب الدول العربية، والخروج بدليل مفصل حول آليات تطبيق الحصة النسائية في مختلف الدول العربية. ويندرج اللقاء تضيف البقالي في إطار برنامج الأممالمتحدة بخصوص دعم الحكامة الرشيدة (نظام الحكم). وركزت النائبة في حديثها عن التجربة المغربية على خصوصية المغرب من حيث نظامه السياسي والمؤسسة البرلمانية والقوانين المنظمة لها، وأشارت إلى المنعطف الذي عرفته التجربة السياسية النسائية داخل المغرب، وإن كانت ممارسة المرأة المغربية السياسية بدأت إلى جانب أخيها الرجل منذ الحصول على الاستقلال، إلا أن ممارسة المرأة السياسية لم يواكبها حضورها في المؤسسات المنتخبة بالشكل المطلوب على حد قولها، وتطلب الأمر قرابة 34 سنة لكي تصل مشاركة المرأة في برلمانيتين في انتخابات 1992 ولم تتعد تمثيلية النساء هذا العدد في انتخابات .1997 وأضافت عزيزة البقالي أنه في سياق الإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب تعديل قانون الانتخابات وتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، وصاحب هذا التوجه اعتماد اللائحة الوطنية التي لا ينص القانون التنظيمي فيها صراحة على أنها مخصصة للنساء، بل تم التوافق بين الأحزاب السياسية على أن تخصص هذه اللائحة للنساء، وهو ما ساهم في وصول ثلاثين امرأة إلى قبة البرلمان في انتخابات .2002 وأكدت البقالي في مداخلتها على أن تميز التجربة المغربية يتجلى في كون وصول المغربيات إلى البرلمان لم يكن بالتعيين بل بالانتخاب على عكس بعض البلدان العربية، وتطرقت البقالي إلى تجربة النساء داخل البرلمان والصورة التي حاولت البرلمانية المغربية أن ترسمها بكسر مجموعة من الحواجز التي قد تكون مسببة لتأخر وصول النساء إلى مراكز القرار بالشكل الذي يعكس وجودها في مختلف الميادين.