دعت شبيبة العدالة والتنمية المواطنين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية وممارسة حقهم في أي اقتراع انتخابي مفترض، مؤكدة على أن المغرب سيكون مع أحد المواعيد " التي لا ينبغي أن نخلفها..وأمام كل المغربيات والمغاربة، من غير المقيدين في اللوائح الانتخابية والبالغين 18 سنة أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2017، فرصة لاستدراك ما فات تجديداً لعهد الانخراط في بناء مغرب الغد، مغرب ينعم كل مواطنوه بحقهم في اختيار من يمثلهم ويدبر شأنهم العام الوطني والمحلي". وشددت المنظمة الشبابية على أن لحظة التسجيل في اللوائح الانتخابية خطوة أساس، "لتثبيت مساهمتنا جميعا في الإصلاح العميق، والنهوض سوية بالواجب في الاختيار الواعي والصادق لمن يسير شأننا العام". ولفتت إلى أن هذه المناسبة هي فرصة " للتعبير عن يقظتنا وجاهزيتنا واستعدادنا لحماية ديمقراطيتنا الفتية وتجربتنا السياسية الجديرة بالتثمين والتحصين من كل ارتداد أو نكوص". وفيما يلي نداء شبيبة العدالة والتنمية للتسجيل في اللوائح الانتخابية الذي توصلت به جديد بريس يوم الإثنين 12 دجنبر 2016: تسجل وشارك.. تحصن ديمقراطية بلادك يجتاز المجتمع المغربي مرحلة دقيقة في مسار نضاله الشعبي من أجل ترسيخ ديمقراطية وطنية في ظل ثوابت الأمة واختياراتها الدستورية. كما أنه يعرف تدافعا بين قوى الإصلاح والدمقرطة، المسنودة بالتفاف شعبي وازن، وبين جيوب الهيمنة والنكوص الساعية إلى الالتفاف على الإرادة الشعبية أملا في رجوعها إلى سالف عهد سيطرتها على مفاصل السلطة وموارد الثروة، خارج الممارسة الديمقراطية المحتكمة إلى النتائج الانتخابية. وليس من شك في أن الاستحقاق الانتخابي للسابع من أكتوبر الأخير قد شكّل ملحمة سياسية بارزة انتصرت فيها إرادة الشعب في الإصلاح على نزوعات الهيمنة والاستبداد. لقد شكلت هذه الاستحقاقات فرصة مواتية عبّر فيها المغاربة عن إدراك سليم لمستلزمات المرحلة السياسية الدقيقة التي يمر منها الوطن. وهو الإدراك الذي استطاعوا من خلاله ممانعة كل محاولات تزييف الوعي وزعزعة الإرادة الشعبية في إسناد خطى الإصلاح الملتزم بثوابت الأمة واستقرار الوطن. وقد كان لافتا خلال هذه المرحلة عودة مختلف مكونات المجتمع، ولاسيما الشباب، للاهتمام بالشأن العام الوطني مفشلا بذلك محاولات إبعاده عن العناية بالحياة السياسية والانخراط في مجرياتها. وشكلت هذه العودة، والمعبر عنها ميدانيا بالانخراط الفعال في دعم خط الإصلاح والدمقرطة، حافزا إضافيا للتوجهات الإصلاحية ولقواها، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية، من أجل المضي قدما في تنزيل متطلبات إصلاح الشأن العام وتثبيت العملية الديمقراطية. وذلك بوضع مؤسسات الدولة على سكة انتقال ديمقراطي فعلي مستجيب لتطلعات الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. أيها الشباب والشابات، وعموم المواطنين المغاربة لا ريب في أن الانتخابات هي الأساس المكين لمشروعية التمثيل الديمقراطي، والتي عبرها يمارس الجميع حقه السياسي وواجبه الوطني في المساهمة في صناعة القرار العمومي. وعلى هذا الأساس، فإن التسجيل في اللوائح الانتخابية من بين الشروط الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة حقه في أي اقتراع انتخابي مفترض. لذلك، فإننا، وإلى حدود 31 دجنبر 2016، سنكون جميعا مع أحد المواعيد التي لا ينبغي أن نخلفها، حيث سيكون أمام كل المغربيات والمغاربة، من غير المقيدين في اللوائح الانتخابية والبالغين 18 سنة أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2017، فرصة لاستدراك ما فات تجديداً لعهد الانخراط في بناء مغرب الغد، مغرب ينعم كل مواطنوه بحقهم في اختيار من يمثلهم ويدبر شأنهم العام الوطني والمحلي. ولأنكم أمل كل المغاربة ومستقبل الوطن الواعد، ولأن اللحظة غاية في الأهمية، فإننا ندعوكم اليوم، ومن خلالكم كافة المواطنات والمواطنين، إلى المسارعة في التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتبارها خطوة أساس، لتثبيت مساهمتنا جميعا في الإصلاح العميق، والنهوض سوية بالواجب في الاختيار الواعي والصادق لمن يسير شأننا العام. وهو، أيضا، تعبير عن يقظتنا وجاهزيتنا واستعدادنا لحماية ديمقراطيتنا الفتية وتجربتنا السياسية الجديرة بالتثمين والتحصين من كل ارتداد أو نكوص. ودمتم ودمنا للوطن والنضال من أجله أوفياء