اتفقت المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي على إنشاء لجنة تحقيق مؤقتة بشأن احتمال وجود سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في أوروبا. وقالت مصادر برلمانية أوروبية إن مبدأ تشكيل لجنة التحقيق هذه تقرر خلال اجتماع لرؤساء المجموعات في البرلمان الأوروبي. وينتظر أن يصادق على هذا القرار اليوم في جلسة عامة وسيتم تشكيل هذه اللجنة وتحديد ولايتها في الأسبوع الثاني من يناير القادم. وستكون للجنة التحقيق المؤقتة صلاحيات أقل لا سيما في مجال الاستماع إلى شهود وذلك في غياب أي أدلة ملموسة حتى الآن لانتهاك القانون الأوروبي. وخلال نقاش دام ساعات عدة في البرلمان أمس الأربعاء طالب العديد من النواب بكشف كل ملابسات هذه القضية. وقال رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الأوروبي مارتن شولتز نحن بحاجة إلى معرفة الوقائع وليس الحكم عليها مسبقا، مطالبا بفرض عقوبات إذا تم التحقق من حصول انتهاك للقوانين الأوروبية. أما المفوض الأوروبي للعدل والحرية والأمن فرانكو فراتيني، فقال مجددا إن الاتهامات ما زالت بحاجة إلى إثبات. لكنه قال إنه إذا كانت صحيحة، فستشكل انتهاكا خطيرا للقوانين الأوروبية وقد يكون لها تبعات خطيرة. وسبق لمجلس أوروبا الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ال25 إضافة إلى 21 دولة أوروبية أخرى، أن فتح تحقيقا بدا من نتائجه الأولى يوم الثلاثاء الماضي أنها تسمح بتعزيز صدقية الادعاءات بشأن احتجاز إسلاميين متهمين بما يسمى الإرهاب في سجون سرية بأوروبا. ويعكس هذا التقرير تأكيدات المراقبين أن الجولة الأخيرة لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بأوروبا قدمت فقط تطمينات للحكومات بشأن فضحية السجون، لكنها لم ترض المنظمات الحقوقية منها مجلس أوروبا.