طالب المعتقلون السياسيون الإسلاميون المفرج عنهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أحمد شهيد وأحمد الشايب.وقال المفرج عنهم ، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه للمرة الثالثة والعشرين، يستقبل المعتقلان السياسيان الإسلاميان العيد الحقوقي (في إشارة إلى 15 دجنبر)، وهما يرنوان من وراء قضبان زنازنهما إلى نور الأمل في استرجاع حريتهما، والإفراج عنهما، دون يأس أو كلل أو ملل. ودعا البيان الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والمسؤولين وأولي الأمر للعمل على الإفراج عن أحمد شهيد وأحمد الشايب وإنهاء معاناتهما ومعاناة من تبقى معهما من المعتقلين السياسيين ضمن محاكمات سنوات التسعينيات. وأضاف البيان أنه رغم تبدل الأحوال والعهود، وتغير الأوضاع السياسية والحقوقية بالبلاد، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعودة المنفيين، وإخلاء السجون من معتقلي الرأي فإن المعتقلين لم يتخلصا بعد من أغلال العذاب والحرمان والمهانة، وعلى مدى ثلاثة وعشرين عاما، مضت من عمرهما في محنة الاعتقال السياسي، بما يشكل مأساة إنسانية فوق طاقة التصور، وأكبر من حدود الاحتمال. يذكر أن كل من الشايب وشهيد محكوم عليهما بالإعدام منذ سنة 1983 بعدما توبعا ضمن مجموعة ال (71). يشار إلى أن الموقعين على البيان هم المعتقلون السياسيون الإسلاميون المفرج عنهم بمقتضى العفو الشامل، مجموعة ال (71) محاكمة ,84 ومجموعة (26) محاكمة ,85 ومجموعة مراكش محاكمتي 85 و 86 ومجموعة محاكمة .95 وفي السياق ذاته خاض المعتقل السياسي أحمد شهيد إضرابا عن الطعام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لمدة 24 ساعة ابتداء من أول أمس تضامنا مع كل المستضعفين في الأرض. وقال شهيد، في بيان له توصلت التجديد بنسخة منه، رغم إصدار ثلاث إعفاءات سنة 1998 و1999 و2004 فإن عددا من المعتقلين السياسيين لا يزال وراء القضبان وكان من المفروض أن تشتغل هيئة الإنصاف والمصالحة في جو خال من الاعتقال السياسي منذ تأسيسها.