نظمت جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين يوم الجمعة الماضي وقفة احتجاجية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط تحت شعار من أجل طي نهائي لملف الاعتقال السياسي بالمغرب، وحل عادل ومنصف لقضية المعتقلين الإسلاميين. وردد المحتجون، وأغلبهم نساء وأطفال، شعارات تطالب بإطلاق سراح ذويهم وبمراجعة تصحيحية للأحكام الصادرة في حقهم، وبتحسين أوضاعهم داخل المؤسسات السجنية. كما رفعت أسر المعتقلين صور ذويهم ولافتات كتب عليها نعم لمراجعة تصحيحية للأحكام ولتفعيل مسطرة العفو ومرحبا بالإفراج القريب العاجل. وقال عبد الإله بن عبد السلام، ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن ما حدث بعد 16 ماي كان فظيعا حيث وقعت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مست الآلاف من المواطنين ومن ضمنهم معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية، و أضاف بن عبد السلام في تصريح ل>التجديد< قائلا: لقد تابعنا محاكماتهم واعتبرنا تلك المحاكمات في مجملها غير عادلة، ولذلك نطالب بتحسين ظروفهم إما عبر إعادة محاكماتهم على أسس عادلة ومنصفة وإما إطلاق سراحهم. أعلن عبد الرحيم مهتاد، رئيس لجنة النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين ومن جانبه، أن جمعيته لن تتنازل عن قضايا المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية، مؤكدا أن ظاهرة الاعتقال السياسي ما تزال مستمرة في المغرب وينبغي إنهاؤها لأنها خلفت أرامل وأيتام وتأتي على أسر كاملة. وطالب مهتاد، خلال كلمة ختامية للوقفة، بتحسين ظروف المعتقلين بالسجون عبر السماح لهم بمتابعة دراستهم، وتطبيبهم وتقريبهم من عائلاتهم. وطالبت خديجة بنس، زوجة المعتقل نبيل عبد الله، بترحيل زوجها إلى سجن عين برجة بمدينة الدارالبيضاء، موضحة أن وجوده بالسجن المركزي بالقنيطرة يكلفها أعباء مادية لا تستطيع تلبيتها.