نقد مقولة: "الإسلام هو الحل"- بقلم بلال التليدي

كان هذا هو الشعار الذي تلقيناه من التجربة الحركية الإخوانية، وكنا إذ نتدارس الاختيارات الفكرية والسياسية المطروحة في الساحة، لا يساورنا شك أن ما عندنا من أسس ومنطلقات، هو الكفيل بخروج الأمة من مأزقها. وكنا ننظر للآخرين بعين الإشفاق، إذ حرموا أنفسهم من الانطلاق من عقيدة هذه الأمة وقاعدتها المرجعية. وكان الشعور بالتعالي والتميز هو الذي يطبع طروحاتنا النظرية وسلوكنا السياسي. وزاد في تأكيد هذا التوجه نظرتنا للمشروع المجتمعي الذي كنا نبشر به، إذ لم تنقطع كتابات تؤسس لعقلية الانعزال والانفصال عن نمط الحياة الذي يعيشه أفراد المجتمع، منطلقة من سوء فهم مفهوم العزلة الشعورية الذي نحته الشهيد سيد قطب.
اكتفت العديدة من الكتابات بالحديث عن المستقبل للإسلام عقب كل مقاربة ومناظرة، وقد كان القصد من ذلك تبرير الانسجام ما بين الشعار المؤسس للعمل، والخلاصة المستنتجة من كل دراسة وتحليل.
لم يكن العقل الإسلامي حينها معنيا بما فيه الكفاية بالنقاش الأصولي، الذي يميز بين النص الشرعي وبين الفهم له، أو بين المراد الإلهي وبين الاجتهاد في تحصيله. كان الإسلام حينها يعني قيم الدين ومقاصده، واجتهادات العلماء، والتجربة التاريخية الإسلامية. كان الإسلام يتضمن كل هذا الرصيد الهائل الذي يشمل ما يتوافق مع مقصود الشرع، وما يختلف، وما يتعارض. وكان العقل الإسلامي الحركي في كثير من الأحيان معنيا بالدفاع عن اجتهادات مرجوحة، وفي بعض الأحيان مناصرا لصور الاستبداد في التاريخ الإسلامي. لم يكن واردا حينها التمييز بين الموارد في الحقل الإسلامي، إذ كان ينظر لمثل هذا التمايز وكأنه تأسيس لعلمنة فكرية وثقافية سرعان ما ستهدد كل الحصون، وتنحي الدين من مواقعه الرئيسة.
الإسلام هو الحل مقولة فكرية جد فضفاضة، إذ تفتح الباب واسعا لطرح السؤال، خاصة في حقل التدبير السياسي والاقتصادي. إذ أن الإسلام لا يقدم بخصوص هذه الموارد سوى مبادئ عامة، ومقاصد كلية يمكن للاجتهاد البشري أن ينطلق منها ليفرع مئات الجزئيات والتفاصيل، حتى يكون الاختيار والبرنامج السياسي والاقتصادي أقرب إلى تحقيق مقصود الشرع.
وما دام الأمر متعلقا بالاجتهاد، وما دامت موارده مفتوحة لكل العقول، فشعار الإسلام هو الحل حق قد يراد به باطل، إذ أن العقل الاجتهادي الذي ينسب اجتهاده إلى الإسلام، ويحتكر بذلك الصفة الإسلامية يجوز أن لا يبصر مقاصد الشرع، ويجوز أن يفقد الصواب. وحينها يضيع الكسب السياسي من جهتين:
- المطابقة بين الإسلام والاجتهاد في فهمه أمر غير مطرد، فالاجتهاد قد ينطلق من فهم غير صحيح للنص الشرعي، وقد يخطئ القراءة السليمة للواقع، وقد تختل منهجية التنزيل، وتحقيق المناط. وإذ ذاك تصبح عملية التماهي بين المراد الإلهي وبين الفهم البشري ذات خطورة بالغة، إذ ينسب الخطأ في الاجتهاد إلى الدين، فيعود هذا الأمر على شعارالإسلام هو الحل بالإبطال.
- إذا ما ساوينا على سبيل الافتراض بين الاجتهاد الذي نقدمه للنص الشرعي، وبين الإسلام في مقاصده وقواعده، وإذا اجتهد العقل الإسلامي في إقناع الناس بأن ذاك الاجتهاد هو عين الإسلام ، وتبين بعد ذلك أن لهذا الاختيار نتائج كارثية على المجتمع، فالضرر لا يصيب الحركة الإسلامية وكسبها الاجتهادي والسياسي فحسب، وإنما يعود على الإسلام كله، فتضعف بذلك قناعة الناس به كمصدر للتشريع، وتقوى حجج العلمانيين القاضية بضرورة فصل الدين عن السياسة.
وعملية المطابقة هذه بين الفهم البشري للنص، وبين الإسلام ومقاصده، تطرح مشكلة احتكار الحديث والاجتهاد باسم الدين، وهي معضلة خطيرة لا زالت تجثم على العقل المسلم.
مطلوب من الحركة الإسلامية أن تقدم اجتهادها على أساس أنه إمكانية واحدة للفهم من موارد الشريعة، وأن نصوص الشرع يتسع فضاؤها لإمكانات متعددة، وأنه لا يضير هذه الحركة أن تتعدد الاجتهادات من داخل النص الديني، ما دامت تنطلق من المرجعية الإسلامية. وإذا نجحت هذه الحركة في أن تقنع الشعب والنخب، أنها إنما تقدم اجتهاداتها واختياراتها النسبية، وأنه يجوز في حقها الخطأ كما يحتمل الصواب، فإنها تكون بذلك قد أسهمت في مراجعة نقدية لمقولة: الإسلام هو الحل، وأسست لأرضية التوافق بين فعاليات المجتمع وفرقائه السياسيين. فكم من حاجز أقيم، وكم من إمكانات للحوار والتواصل أجهضت من هذا الباب، إذ تقرأ مجموعة من النخب أدبيات الحركة الإسلامية وخطابها السياسي، وتلمس فيه بعض نزعات الإقصاء، فترفض الجلوس للحوار فضلا عن الحديث عن التقارب والتنسيق.
وحين تقتنع الأطراف الأخرى أن الحركة الإسلامية، إنما تقدم اجتهادا إلى جانب اجتهاداتها، وأنه لا يميزها عن غيرها سوى أنها قد اتخذت من المرجعية الإسلامية منطلقا لإبداع اختيارها، حينها تتغير الرؤى، وتتأسس أرضية حقيقية للحوار البناء.