انطلقت الثلاثاء 29 نونبر 2005 بالرباط، أشغال مناظرة حول السياسات الماكرواقتصادية لفائدة برلمانيين من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، بإشراف من صندوق النقد الدولي. وتتوخى هذه المناظرة حسب القائمين عليها والتي ستستمر يومين بمجلس النواب، تمكين البرلمانيين من بلدان المغرب العربي، من تبادل وجهات النظر مع ممثلي صندوق النقد الدولي، حول السياسات الاقتصادية في المنطقة وحول دور هذه المؤسسة المالية الدولية. وسيناقش المشاركون في اللقاء، تبعا للأهدف المسطرة، التطورات والتوقعات الاقتصادية في المنطقة وسياسات القطاعين الاقتصادي والمالي الحالية والمستقبلية، وبرامج الإصلاح ودور البرلمانيين في الإصلاح الاقتصادي. واعتبر مصطفى حنين رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب، أن أهمية هذه الورشة الإقليمية لبرلمانيي دول المغرب العربي، نابعة من نوعية المواضيع المطروحة للنقاش والتحليل، كبرامج الإصلاح الحالية بدول المغرب العربي، ودور المشرعين في كسب الرهانات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودور صندوق النقد الدولي وانعكاسات العولمة وتحرير التجارة الدولية. ويشتمل برنامج هذه المناظرة التي تعتبر الأولى من نوعها بالمنطقة، على ثمان جلسات، تتمحور الأولى والثانية حول اختصاصات صندوق النقد الدولي وهيكلة الإدارة والدور المتطور لصندوق النقد الدولي في النظام المالي الدولي، بالإضافة إلى نظرة عامة حول التعاون الخارجي المتزايد مع الأجهزة التشريعية والحوار معها، ودور الأجهزة التشريعية في صنع السياسات الاقتصادية والمالية، وآراء الصندوق في المستقبل الاقتصادي والسياسات الاقتصادية، والتقدم في عمليات الإصلاح والتحديات المنتظرة، بينما تتناول الجلسة الثالثة والرابعة، مسألة كيفية تحسين الشفافية في المالية العامة، وزيادة كفاءة إدارة الإنفاق، وتحسين النظم الضريبية من أجل تعزيز عملية تعبئة الإيرادات. التجارب الخاصة بإصلاح القطاع المالي في بلدان المنطقة وعلى مقتضيات نجاح الاندماج في الأسواق المالية العالمية. مصادر النمو في المنطقة والعوامل التي تساهم في تحسين مناخ الأعمال الذي يجتذب الاستثمارات ويعزز النمو وتحديد الإصلاحات والأولويات الرئيسية، بينما تركز الجلسة الموالية على أهمية أساليب الإدارة السليمة بالنسبة للاستثمار وخلق فرص العمل والنمو.
