عقدت النقابات التعليمية الأربع: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم يوم الثلاثاء الأخير اجتماعا بمقر الوزارة الأولى برئاسة الوزير الأول. وأفاد بلاغ صادر عن النقابات الأربع أن «الوزير الأول شدد على أهمية وأولوية القطاع التعليمي في النهوض بأعباء تأهيل العنصر البشري»، وأكد «حرص الحكومة على بلورة حل شامل وعادل لملف الثانوي الإعدادي ولباقي ملفات موظفي الدولة». من جانبها أكدت النقابات على «أهمية إيجاد حل شامل وعادل لهذا الملف بما يرفع الحيف عن المتضررين الحقيقيين على قاعدة المقترحات التي تمت بلورتها مع مصالح وزارة التربية الوطنية خلال السنة الدراسية السالفة، مؤكدة في الوقت نفسه، على ضرورة تجنب أي حل تجزيئي للملف»، وخلص اللقاء إلى عقد اجتماع يوم الاثنين 21 نونبر للإعلان عن النتائج النهائية. وقال عبد السلام المعطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، لالتجديد بأننا «لمسنا أن للسيد الوزير الأول رغبة قوية في معالجة مشكل أساتذة الثانوي الإعدادي وإيجاد حلول شاملة، وبكيفية جذرية، ولأجله أعلن عن تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات المالية والوظيفة العمومية والتربية الوطنية، والتي ستعمل على تحديد أعداد المتضررين المعنيين بهذه العملية، وكذا الحسم في الغلاف المالي المخصص»، كما سجل المسؤول النقابي «تأكيد وزير التربية الوطنية في معالجة الملف وطيه في أقرب الآجال»، مضيفا أننا «خرجنا من اللقاء بقناعات قوية على إرادة ورغبة المسؤولين في الحسم النهائي لهذا الملف الذي استأثر باهتمام الأسرة التعليمية، وكذا المتتبعين للشأن التعليمي». وبخصوص اقتراح النقابات التعليمية أكد المصدر ذاته أن الوزير الأول استمع إلى كل الاقتراحات المقدمة من مسؤولي النقابات التعليمية المتعلقة بالموضوع، حيث أبدى تفهما واستحسانا لها.