من المؤكد أن القرار الدولي رقم 1636 ليس بذلك المستوى من السوء الذي أرادته الولاياتالمتحدة وبريطانيا، وربما فرنسا، وإن بدت هذه الأخيرة أقل تشدداً خلال المرحلة الأخيرة، لكن النسخة التي صدرت بالإجماع ليست جيدة في أي حال، بل هي مقدمة لانتهاك السيادة السورية على نحو قد يصل إلى غرف نوم الرئيس السوري، تماماً كما دخل المفتشون الدوليون غرف نوم الرئيس العراقي صدام حسين. من هنا يبدو القرار خطيراً بكل المقاييس، وإذا كانت الصين وروسيا قد مررتاه، فإن ذلك لا يعني أن ما جرى كان جيداً، لاسيما ونحن ندرك كيف تدجن واشنطن الفرقاء الدوليين من خلال صفقة هنا وأخرى هناك من أجل المضي في لعبة المطاردة لدمشق، الأمر الذي ببدو مفهوماً في ظل فشل مشروعها في العراق وسعيها المحموم إلى وسيلة للخروج من المأزق. من الواضح أن هدف القرار هو دفع سوريا إلى شكل من أشكال التعاون المحدود الذي لا يلبي الغرض المطلوب، ما يرتب عليها أشكالاً متدرجة من العقوبات، وصولاً إلى وضعها تحت الوصاية, وإذا تذكرنا أن احتمال تورط مسؤولين سوريين في عملية اغتيال الحريري هو المرجح، فإن الموقف يبدو صعباً إلى حد كبير. لا خيار أمام دمشق والحالة هذه سوى رفض أي شكل من أشكال التعاون الذي يمس بالسيادة السورية، بصرف النظر عن الموقف الذي يمكن أن تتخذه واشنطن، أو حتى مجلس الأمن الدولي، فالتعاون ينبغي أن يكون كاملاً ضمن السيادة السورية، وهو ما يجب أن يعلمه الروس والصينيون والعرب أيضاً، ذلك أن من العبث النظر إلى ما يجري بوصفه عنواناً للبحث عن الحقيقة ومن ثم العدالة، في حين يعلم الجميع أنه محض استدراج معروف الأهداف. لا خيار أمام دمشق سوى هذا الخيار، أمام إطلاق العنان لمقولة التعاون فسيضعها أمام مسلسل لا نهاية له سينتهي بشطب السيادة وصولاً إلى إثبات التهمة بعد استدراج بعض المسؤولين السوريين إلى صفقات هنا وهناك يهربون من خلالها من السفينة الغارقة. يجب أن يظل النظام متماسكاً ورافضاً لكل ما يمس سيادته، أما مسلسل العقوبات فلن يكون من الصعوبة بمكان التعامل معه والمراهنة تبعاً لذلك على التطورات الإقليمية والعربية القادمة، والتي لا يبدو أنها ستصب في صالح الغطرسة الأمريكية الإسرائيلية. صحيح أننا إزاء خيار صعب، لكنه أكثر أماناً من المسار الآخر الذي سيؤدي إلى شطب السيادة وانهيار النظام وتثبيت التهمة بالحق أو بالباطل، ولاشك أن هذا الخيار، خيار الصمود، سيكون مرجح النجاح في حال انحاز النظام إلى الجماهير وفتح لها أفقاً للمواجهة، ولنتذكر هنا أن الوضع في لبنان لن يكون ضد المصلحة السورية في ظل وجود حزب الله، أو ما يعرف بالثنائية الشيعية (أمل، حزب الله)، إضافة إلى قوى أخرى سترفض استخدام التحقيق في سياق معاقبة سوريا ووضعها تحت الوصاية، أو تصعيد العقوبات بحق الشعب السوري برمته. إن خيار المصالحة الداخلية مع الصمود ورفض انتهاك السيادة هو الوحيد القادر على إفشال المخطط الأمريكي، أما ما عدا ذلك فلن يؤدي إلا إلى وضع سوريا تحت الوصاية، الأمر الذي لن يكون في صالح النظام السوري، ولا في صالح الأنظمة العربية الخائفة والمترددة. بقي أن نقول إن أي مسار مهما كان لن يؤدي إلى نجاح المخططات الأمريكية الإسرائيلية، فكما خرج لواشنطن من تحت رماد العراق المنقسم على نفسه كل ذلك اللهيب، فإن ما يمكن أن يخرج لها من سوريا الأكثر انسجاماً على مختلف الأصعدة سيكون أشد هولاً، فهنا ثمة أمة تزداد روعة وعطاءً كلما بالغ عدوها في الغطرسة والإذلال.