قالت ممثلة الوزارة المكلفة بالبيئة حفصة الخليفي إن المناطق الساحلية تكتسي أهمية كبرى في التنمية السوسيو-اقتصادية بالمغرب بالنظر إلى استغلالها من مختلف القطاعات وتعرضها لآثار التغيرات المناخية، كارتفاع مستوى سطح البحر". وذلك خلال كلمة ألقتها يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2016 بمناسبة الورشة الإعلامية التي نظمتها الوزارة لفائدة الصحفيين. وأوضحت منسقة المشروع في اللقاء المنعقد حول موضوع "مقاربة ونتائج مشروع التدبير المندمج للساحل المتوسطي بالجهة الشرقية"، أن "مختلف السياسات القطاعية للحكومة، خاصة في مجال السياحة، والفلاحة، والنقل، لا تخلو من تأثير على البيئة العامة والساحلية على وجه الخصوص، مما يتطلب تدبيرا مندمجا لهذه المناطق". و قد مكنت ورشة التدبير المندمج من التبادل بين الفاعلين الأساسيين في المجال الإعلامي حول ركائز ومبادئ مقاربة التدبير المندمج للمناطق الساحلية في أفق تعزيز أهدافها، ومواردها وامتداداتها البيئية والسوسيو-اقتصادية ، كما ساهم هذا التبادل، وفق ما اوردته وكالة المغرب العربي للأنباء ، من توحيد فهم هذه المقاربة لتعزيز انسجامها مع مقتضيات القانون 81-12 المتعلق بالساحل. و يذكر أن الوزارة المكلفة بالبيئة أطلقت مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية بالجهة الشرقية بدعم مالي من الصندوق العالمي للبيئة وبتعاون وثيق مع البنك الدولي.