اقتحم أ اتحاد الأطر العليا المعطلة مقر وزارة المالية، أعقبه تدخل من قبل قوات الأمن أدى إلى إصابة 44 معطلا ومعطلة بإصابات مختلفة من كسور ورضوض على مستويات مختلفة من الجسم، كما أصيب بعضهم بحالة إغماء وأصيب آخرون بانهيار عصبي. وقال الاتحاد، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، إن أعضاءه أقدموا على اقتحام مقر وزارة المالية احتجاجا على استمرار التجاهل الحكومي وغياب مصداقية مضامين التصريحات القاضية بإعطاء الأولوية لعطالة حاملي الشهادات العليا. بعد أن سكب أحدهم البنزين عليه في محاولة لإحراق ذاته. واستنكر المعطلون، حسب تعبير البيان، السياسة القمعية التي يواجه بها المسؤولون مطالبهم، كما حملوا الجهات المسؤولة كل تبعات تهميش ملفهم، وأعلنوا تشبثهم الدائم بحقهم في الإدماج المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية، وعزمهم على مواصلة برنامجهم النضالي حتى تحقيق الشغل. وجاء هذا الاقتحام بعد الحوار الذي جمعهم بمستشار الوزير الأول المكلف بالقطب الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي، إذ اعتبر الاتحاد أن مضامين الحوار الأخير فارغة من أي التزام كفيل بوضع حل نهائي لمأساة أعضاء الاتحاد. يذكر أن أعضاء اتحاد الأطر العليا المعطلة خاضوا مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، تلقوا على إثرها وعودا بحل مشكلهم، ومن بين هذه الوعود كلمة الكاتب العام لولاية الرباطسلا زمور زعير التي كانت أثناء الوقفة الاحتجاجية التي خاضها المعطلون يوم 12 أكتوبر الماضي أمام قبة البرلمان، والتي أكد من خلالها أن ملف الاتحاد يوجد بين يدي الوزير الأول ويحظى بأولوية الحكومة، وأضاف الكاتب العام، في كلمته أنه تم تعيين لجنة وزارية تكلفت بالطي النهائي لملف العطالة. وفي موضوع ذي صلة، اقتحمت المجموعة الوطنية للمكفوفين المعطلين مقر كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين يوم الخميس الماضي، فردد أعضاؤها شعارات نددت من خلالها بعدم اكتراث الحكومة لمعاناتهم لما يزيد عن أربع سنوات. وبعد حضور قوات الأمن التي طالبت المكفوفين إخلاء المكان، تم الانسحاب بعد تلقيهم وعدا عبر الهاتف من مستشار الوزير الأول إدريس الكراوي بعقد لقاء بهم يوم غد الثلاثاء، كما جاء في بيان للمجموعة توصلت التجديد بنسخة منه. نجاة الربيعي