أكدت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان، أن الاقتصاد والاجتماعي والتضامني الذي يشهد منذ عقود دينامية حقيقية بالمغرب، أصبح واقعا للتنمية، وقطاعا منتجا للقيمة، ويخلق الاستقرار والتلاحم الاجتماعي. وأضافت فاطمة مروان في تدخل لها خلال لقاء في موضوع "الاقتصاد الاجتماعي بحوض المتوسط : رهانات وآفاق" بباريس يوم الجمعة 17 يونيو 2016 ، "أن المغرب يؤمن بالدور الذي يمكن أن يضطلع به الاقتصاد الاجتماعي في اقتصاد البلاد، وجعله ضمن الأولويات، مشيرة إلى أن القطاع معزز بحقل واسع من الفاعلين والمؤسسات (تعاونيات،وتعاضديات، وجمعيات تنموية، ومؤسسات تقليدية) ، وينتشر في عدد من الميادين. وقالت إن المغرب يضم اليوم 15700 وحدة تعاونية ، و50 وحدة تعاضدية و117 ألف جمعية، مبرزة ان هذا الانتشار يشكل عنوانا للحيوية التي تميز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكدت المتحدثة أن الاقتصاد الاجتماعي يحتل مكانة هامة في الحقل التنموي بالبلاد، على الرغم من أن الامكانيات غير مستغلة بما فيه الكفاية، مشيرة إلى بعض الشروط الملائمة التي ساعدت على النمو الحالي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب ومنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2005 . وشارك في اللقاء الذي نظمه معهد التعاون الاجتماعي الدولي وزيران من المغرب وتونس مكلفان بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفاعلين بارزين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفرنسا وأروبا. وعلى غرار العديد من البلدان الأروبية مثل اسبانيا وفرنسا ،انخرط المغرب وتونس في اعداد قوانين إطار من أجل توضيح الرؤية في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.