أعلن خبراء في أجهزة الأمن بجنوب إفريقيا أن حالات القتل بالبلاد تصل إلى حوالي20 ألف حالة سنويا وهو ما يعتبر من أعلى معدلات الإجرام في العالم, كما أن نصف حالات القتل لا يتم الكشف عن ملابساتها. وأوضح غاريث نيوهامت عن "مركز الدراسات حول العنف والمصالحة", أن "20 ألف حالة قتل تسجل سنويا في جنوب إفريقيا و في50 بالمائة من الحالات لا يعرف الجناة". وأفادت صحيفة "دو ستار" التي تصدر في جوهانسبورغ اليوم الاثنين استنادا إلى المعهد الجنوب إفريقي للدراسات الأمنية أنه من بين كل100 ألف مواطن جنوب إفريقي, يموت43 سنة بشكل عنيف, في مقابل معدل لايتعدى8 حالات في باقي بلدان العالم. ويبلغ عدد سكان جنوب إفريقيا43 مليون نسمة, من ضمنهم غالبية من السود تدفع أكبر ثمن للعنف والإجرام, وذلك بعد11 سنة على نهاية نظام الميز العنصري, علما أن حالات القتل في حق أفراد الأقلية البيضاء تحظى باهتمام أكبر من قبل وسائل الإعلام. وتضيف المصادر ذاتها أنه, أمام تفاقم الإجرام الذي يتجاوز بكثير المعدل العالمي, يظل عدد ضباط الشرطة بالنسبة لكل حالة قتل غير كاف, مما يفتح المجال للجوء إلى خدمات المحققين الخواص. وأمام الانعكاس السلبي للإجرام على المجتمع الجنوب إفريقي وعلى صورة البلاد لدى السياح والمستثمرين, فقد ضاعفت حكومة طابو مبيكي من الإجراءات لامتصاص هذه الآفة عن طريق الزيادة في عدد أفراد الشرطة وإطلاق حملة لجمع وتدمير ترسانة الأسلحة النارية الموجودة بصفة شرعية أو غير شرعية في حوزة الأفراد, و استخدام كاميرات المراقبة في الأحياء التي توصف بأنها خطيرة. وحسب الإحصائيات التي أصبحت موضع مراقبة مشددة من قبل مصالح الشرطة, فإن معدل القتلى تراجع بنسبة10 بالمائة ليصل إلى20 ألف حالة خلال سنتي2002 و2003 وكذلك خلال سنتي2003 و2004 . ويضيف الخبراء أن هذا المعدل المرتفع يدفع بأسر الضحايا إلى اللجوء إلى خدمات المحققين الخواص من أجل تعقب مرتكبي الجرائم, مشيرين إلى أن من شأن ذلك أن يزيد من حدة الفوارق الطبقية داخل المجتمع الإفريقي الجنوبي.