قال عبد العالي الخالدي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالراشيدية إن منظمته ستخوض محطات نضالية قوية إذا لم تستجب الجهات المسؤولة لمطالب رجال التعليم وتحل مشاكلهم. وأضاف الخالدي في حوار أجرته معه التجديد أن النقابة إياها دعت إلى إضراب إقليمي يومه الأربعاء بسبب الخصاص المهول الذي يعرفه الإقليم في الأطر التربوية، وكذا بسبب سوء تسيير شؤون التعليم بالإقليم. وفي ما يلي نص الحوار: دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إضراب إقليمي. فما هي دواعي هذا الإضراب؟! نضرب للاعتبارات التالية: لأن النيابة لا تلتزم بالمحاضر المشتركة الموقعة بيننا، فقد خضنا كما تعلمون إضرابا السنة الماضية يوم 22 نونبر 2001 وحضرت لجنة وزارية، وتم تحويم الموضوع بإحضار نقابات لا دخل لها فيما جرى، ولكن حتى لا يقال إن اللجنة جاءت من أجل الإضراب الذي دعت إليه الجامعة، والذي تجاوزت نسبة التجاوب معه إقليميا 90%، وتمت حوارات مع النيابة بحضور اللجنة الوزارية، ودام الحوار ليلتين وكنا النقابة الوحيدة التي وقع معها محضر مشترك... واختصارا، للأسف لم تلتزم النيابة بأغلب بنوده وبقيت دار لقمان على حالها واستمرت النيابة في إرضاء النقابات الحليفة بنقل هذا أو ذاك دون أحقية مما أثار غضب رجال التعليم. من حيث الخصاص الذي يعاني منه الإقليم، فهو كارثي ويترجم فعلا مقولة "المغرب غير النافع"، فالتعليم الأساسي يعاني من خصاص يقدر ب 108 معلمين ومجموع الخصاص في السلك الأول 59، وأما السلك الثاني فمجموع خصاصه 75. مشكل الساعات الإضافية وضياع حقوق رجال التعليم بين القرارات التي تطلب منهم والتأخر الحاصل من الوزارة التي لم تعد ترسل القرارات كما كان ذلك قبل 1997. نسجل المضايقات التي يتعرض لها أعضاء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمجموعة من المؤسسات بالإقليم، كثانوية سجلماسة وثانوية الحسن الأول أوفوس وإعدادية مولاي يوسف أرفود ونيابة وزارة التربية الوطنية... نسجل الخطأ الفادح للنيابة وتحملها مسؤولية عدم إرسال ملفات رجال التعليم في الحركة الانتقالية الوطنية هذه السنة، فأكثر من خمس مؤسسات تعليمية لم تمثل ملفاتها، يعني أن طلبات أصحابها لم ترسل إلى الوزارة، وبالتالي حرم هؤلاء من حقهم في الاستفادة من المناصب الشاغرة، وقد سبق للنقابة أن اتفقت مع النيابة بإنصاف المتضررين من ذلك إقليميا، وإرسال رسائل اعتذار للمتضررين وطنيا لكن شيئا من ذلك لم يقع. رجوعا إلى الخصاص فهناك مستويات، إن على مستوى الإعدادي أو الثانوي لم يدرس تلاميذها إلى الآن مادة الفرنسية والفلسفة، أضف إلى ذلك الطريقة التي تدير بها النيابة الأزمة، فنحن نعيش وضعا إداريا هو أقرب إلى الإدارة بالكوارث منه إلى الإدارة بالأهداف، في وقت أصمت الوزارة أسماعنا بنسبة التمدرس التي تصل إلى 95%، فعن أي تمدرس يتكلمون؟؟ حينما يعطى لمعلم حاصل على الباكلوريا أن يدرس بالتعليم الإعدادي أو الثانوي مادة الفرنسية، فأهل التخصص يشتكون من المقررات الجديدة والتهيئ القبلي، والتلاميذ يحتجون في أكثر من موقع، والآباء منعوا أبناءهم من التوجه إلى بعض المؤسسات احتجاجا على هذه الوضعية، ولا تستغرب إلى ثانوية صغيرة بألنيف تحتاج إلى 11 أستاذا حج أهلها إلى مقر النيابة مؤخرا علهم يجدون ما يسد به الخصاص... وغير هذا كثير، والتساؤل هنا أين هيئة الأطر التربوية وما موقفها مما يجري. الخصاص عندنا، وأكاديمية مكناس تافيلالت تأخذ من تشاء وتترك من تشاء دون رقابة، الفائض في مكناس المنزه والإسماعيلية، ومع ذلك زادهم مدير الأكاديمية تعيينات وحرم نيابة الرشيدية ليزيد الطين بلة.. وماذا عن موضوع الأطر الأشباح التي اتهمتم بها النيابة؟ أما في موضوع الأطر الأشباح، فقد كشفت النقابة عن مجموعة من الأطر الذين هم أحق بذلك. أضف إلى هذه المشاكل، والتي لا يسمح لا المكان ولا الزمان بعرضها، النقص المهول في التجهيزات والأعوان والالتحاقات بالنيابة، وتغيير البنية داخل المؤسسات التعليمية والتقليص الدائم لها. زيادة على هذا، الاستفزاز والتعامل اللاتربوي للنائب الإقليمي لرجال التعليم والهيئات، ونحن هيئة لن نسمح لأي كان بمثل هذا التعامل، فالأخلاق وآداب التعامل مع الهيئات الذي نص عليه منشور الوزير الأول والذي تعلمناه قبله من ديننا الحنيف الذي يعلمنا، بل يفرض على النائب حسن الاستقبال، ولا تستغرب إن قلت لك إن النيابة ليس فيها كتابة خاصة ومسؤول عنها يملك اللياقة وأدبيات التحاور مع الهيئات... أيضا تعامل الوزارة مع ملف التعليم بنوع من الاستخفاف، فمجموعة من الزوجات منعن من الالتحاق بأزواجهن خارج الجهة بحجة الخصاص وانتقالات نسمعها يوما بعد آخر... هذا انتقل لانتمائه إلى الحزب الفلاني أو بتدخل من الوزير الفلاني أو هذه التحقت بزوجها المناضل الفلاني، ولو شئت لسميت لك هؤلاء ولكن يمكن لمن يهمهم البحث والتقصي أن يتابعوا الموضوع. وماذا بعد الإضراب، هل من محطات نضالية أخرى؟ إضرابنا هذا ستتلوه إن شاء الله محطات أقوى إذا لم توجد الوزارة والجهة والنيابة حلا مقبولا لكثير مما ذكرت، وما سنفصله في مذكرة موجهة إلى من يعنيهم الأمر بالتعليم في هذا البلد والغيورين من أبنائه. حاوره المراسل