تحل اليوم الذكرى الثامنة والعشرين لحدث المسيرة الخضراء، والتي تصادف مرور قضية الصحراء المغربية بتحديات جسيمة تفرض رفع مستوى التجند الوطني لمناهضة أي محاولة للمس بالوحدة الترابية لبلادنا وضرب المكتسبات المحققة في العقود الماضية. لقد تزامن حلول الذكرى مع حصول تصعيد خطير في علاقات المغرب مع الجزائر بعد إقدام هذه الأخيرة على استدعاء السفير المغربي بالجزائر من أجل طلب توضيحات حول مواقف مغربية غير رسمية من الصحراء الشرقية، وانخراط بعض وسائل الإعلام الجزائرية في تصعيد إعلامي ذي طابع عدائي ضد المغرب، وقبل ذلك عبرت الجزائر على لسان وزير خارجيتها بما يفيد عدم الاستعداد لحوار حقيقي مع المغرب في قضية الصحراء المغربية. وليس هذا التطور سوى جزء من مسار سلبي ينضاف إليه استمرار الأمين العام للأمم المتحدة في تبني خطة جيمس بيكر المسماة بخطة السلام وتأكيد قرار مجلس الأمن الأخير لذلك، مما جعل المغرب في وضعية أصبح فيها مطالبا بتحديد موقفه من الخطة التي يراد له أن يقبلها وينخرط في تطبيقها، بالرغم من أنها تتضمن نقطا مخالفة لجوهر الحل السياسي المتفق عليه سابقا بعد أن وصل خيار الاستفتاءإلى الباب المسدود، أي أن التطورات الأخيرة تدفع في اتجاه جعل بلادنا في وضعية حرجة إقليميا وأمميا، تزداد معها الأخطار على وحدتنا الترابية، مما يدعو إلى رفع درجة التعبئة الداخلية وكذا التحرك الدولي من أجل مواجهة مؤامرات خصوم الوحدة الترابية واستثمار العناصر الإيجابية التي كشفها التحرك الملكي الدولي في الأشهر الأخيرة، وخاصة في اتجاه كل من فرنسا والولايات المتحدة، والتي أكدتها تصريحات الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالرباط وبعده مساعد وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز، وإلى جانب ذلك أخذت تنكشف متاجرة البوليزاريو بأوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف واستمرارها في معارضة الموقف الدولي الداعي لإطلاق سراح الأسري المغاربة والبالغ عددهم 914 أسيرا. والواقع أن الطرح المغربي لم يرق بعد إلى إعادة تعريف النزاع المفتعل على أسس جديدة تتحدد فيها المسؤولية الجزائرية بوضوح أكبر في تغذية النزاع وضمان استمراره، والمضي قدما نحو توجيه المطالبة المغربية بإطلاق سراح الأسرى المغاربة إلى الجزائر باعتبارهم يوجدون على أرضها وباعتبار موقف البوليزاريو الرافض هو تعبير عن موقفها لذلك في وقت تشتد فيه المطالبة الدولية من أجل إطلاق سراحهم وذلك منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شتنبر 1991 أي منذ 12سنة، وبموازاة ذلك اعتبار المدخل لتسوية النزاع هو ضمان العودة الكاملة لكافة المحتجزين والذين لا ينتظر منهم وهم في ظل الوضعية الراهنة إلا أن يسيروا وفق المخططات التي ترسم في الجزائر، أي أن العودة وما قد ينتج عنها من حل للمشاكل الاجتماعية والأسرية التي استفحلت في ظل النزاع منذ أزيد من ربع قرن ستكون بمثابة تأسيس لوضعية جديدة ترفع من إمكانات التفاهم حول حل سياسي يضمن السيادة المغربية ويقطع دابر التدخل الخارجي في توجيه مسار القضية، أي أن هذه العملية القائمة على إعادة النظر جذريا في ترتيب أولويات تسوية القضية والبدء بقضايا المحتجزين والأسرى وفك الارتهان للنظام الجزائري تمثل المدخل الممكن من أجل الحيلولة دون تعقد الأوضاع أكثر. إن الوفاء لمسيرة السادس من نونبر 1975 يتمثل بداية في استشعار الخطر المتربص بوحدتنا الترابية والمضي قدما في معالجة عناصر هذا الخطر بحزم ووضوح، وهذه مسؤولية لا تقتصر على بعض دون بعض بل هي مسؤولية كافة الأطراف في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تاريخ بلادنا.
