الخلفي: لا يمكن إعادة مشروعي قانون التقاعد إلى الحكومة

أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ملف التقاعد لا يمكن إعادته من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، إلى الحكومة قصد تعديله، مشددا خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 31 مارس، أن الحكومة منفتحة على أي تعديلات تقدم داخل اللجنة في مجلس المستشارين.
وشرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين أول أمس في مناقشة مشروعي قانون حول التقاعد وسط جدل كبير شل أعمال اللجنة بسبب رفض مستشاري المعارضة مناقشة المشاريع، والمطالبة بالعودة إلى مائدة الحوار الاجتماعي، لمناقشة مقترحات الحكومة.
ويرمي مشروع قانون رقم 71.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية إلى الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث.
ويهدف مشروع قانون رقم 72.14 الذي يغير ويتمم القانون رقم 012.71 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، إلى الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذا النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017، مع إمكانية تمديد سن الإحالة على التقاعد وفق شروط محددة.