تم الثلاثاء 29 مارس 2016 بالصخيرات تقديم البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ، وذلك خلال لقاء ترأسته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وستمكن هذه السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ، التي أعدت بدعم من منظمة الاممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف)، والتي تستهدف الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 18 سنة ، المغرب من التوفر على منظومات حمائية مندمجة للأطفال ومطابقة المبادئ المتضمنة في مختلف النصوص القانونية الدولية المصادق عليها، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف. وتتمثل هذه الأهداف في تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة ووضع معايير للمؤسسات والممارسات والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية ووضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم . وتسعى السياسة الحمائية المندمجة لحماية الطفولة التي تستهدف أيضا الأسر والمجتمعات المحلية حيث يعيش الأطفال وينمون ، إلى وضع محيط حمائي للأطفال ضد جميع أشكال الإهمال ، والاعتداء ، والعنف والاستغلال ، باعتبارها إطارا استراتيجيا متعدد الاختصاصات يضم ترسانة فعالة وشاملة تحتوي على كل التدابير والبرامج والأنشطة الهادفة إلى إعطاء أجوبة من حيث التكفل والإدماج والمتابعة وتحدد بوضوح آليات التنسيق العملية لضمان تحسين الولوج والتغطية الترابية والاستمرارية وآثار الخدمات مع عقلنة وترشيد الموارد. وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت الحقاوي أن هذه السياسة تندرج في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس في مجال النهوض بوضعية الطفولة، وكذا أهداف البرنامج الحكومي 2012 – 2016 في مجال الطفولة، مشيرة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المتعلقة بالحماية المنبثقة عن التقييم النصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة. وأكدت الحقاوي أن هذا المشروع يعتبر ثمرة مشاورات موسعة بين جميع الفاعلين المعنيين بمجال حماية الطفولة على المستويين المركزي واللامركزي من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات غير حكومية وخبراء وقطاع خاص بالإضافة إلى الأطفال أنفسهم. وقد مكن مسلسل الاستشارة من تعبئة أكثر من 900 فاعل أساسي من قطاعات عمومية على المستويين المركزي والمحلي وجمعيات وقطاع خاص وشركاء دوليين .كما تمكن حوالي 730 طفلا وطفلة من المشاركة في الاستشارة خلال المقابلات البؤرية إضافة إلى حوالي 100 طفل شاركوا في الاستشارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.