صرح عبد الرحيم جامعي أن المرصد المغربي للسجون، الذي يشغل مهمة كاتب عام له، عجز حتى الآن عن أن يشكل لوبي يضغط على البرلمان وعلى وزارة العدل، من أجل إحداث تغيير في النصوص القانونية المتعلقة بظروف اعتقال المتهمين أو تلك المرتبطة بالتشريع السجني المغربي. وأضاف جامعي، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين في ندوة نظمها المرصد زوال أول أمس (الأربعاء) بالدار البيضاء، أن هذا العجز سنعوضه إلى حين بآلية استقبال ومعالجة شكايات السجناء، التي نتوخى، يقول المتحدث، أن تعطي موقعا أكبر للمرصد قادر على التأثير بصورة أقوى. ويتعلق أمر الآلية، التي أشار إليها الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، ببنية مستقلة لاستقبال ومعالجة شكايات السجناء التي تم الإعلان عن تأسيسها خلال الندوة الصحافية المذكورة، والتي قال عنها أصحابها بالمرصد إنها تروم أنسنة السجون المغربية وحماية حقوق السجناء. مثلما ترمي هذه البنية المستقلة، التي مولتها السفارة البريطانية بالمغرب، إلى تحقيق مقاربة نوعية حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء ومراقبتها، من خلال استقبال ومتابعة الشكايات المقدمة من طرف السجناء وعائلاتهم، على ضوء ما يسمح به القانون الجديد المنظم لأوضاع السجون، وفي إطار التوجه العام نحو أنسنة ظروف الاعتقال بشكل عام وإعادة إدماج السجين في محيطه الاجتماعي. كما يتوخى أصحاب مبادرة تأسيس هذه البنية المستقلة تمكين السجناء من حق اللجوء وتفعيل نشاط الآليات التي وضعها المشرع، من خلال تقوية آليات المراقبة لفضاء تنفيذ العقوبة، ومد الجسور مع القائمين على تنفيذ العقوبة من أجل لفت انتباه المسؤولين لمختلف أنواع الشطط والخروقات التي تنجم عن الحرمان من الحقوق والتجاوزات اللاقانونية لبعض الساهرين على تنفيذ الأوامر، وكذا من أجل الدفع ببعض مكونات المجتمع المدني من أطباء ومحامين وأساتذة وغيرهم من أجل التطوع والدعم في مجال تنفيذ العقوبة. وأشار يوسف مداد، نائب الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، من جهته، إلى أن المرصد شرع بالموازاة مع مبادرة إطلاق البنية المستقلة لاستقبال ومعالجة شكايات السجناء، في إنجاز أوراش تكوينية للحراس المربين داخل إدارة السجن، ترمي إلى بلورة تكوين نوعي ومستمر يخضع لاستراتيجية اكتساب الكفاءات اللازمة لهذه الفئة في أفق التدبير العقلاني والقويم لإكراهات الفضاء السجني من وجهة سليمة. وأشار منظمو الندوة، في سياق آخر، إلى قرب إصدار المرصد المغربي للسجون تقريره السنوي حول وضعية المؤسسات السجنية ببلادنا خلال العام المنصرم. وقال الكاتب العام للمرصد، في هذا الصدد، إن التقرير سيقدم بتفصيل واقع السجون المغربية خلال فترة كانت عصيبة، شهدنا فيها حرائق وإضرابات عن الطعام واعتصامات وحالات فرار أو انتحار داخل المؤسسات السجنية. يونس البضيوي