أوضح الدكتور عبد الكريم الخطيب الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية أن قيادات الأحزاب السياسية كانت ترفض المقاومة المسلحة لطرد المستعمر من المغرب. وأضاف الخطيب في الجزء الثاني من برنامج زيارة خاصة، الذي تبثه قناة الجزيرة الفضائية مساء كل خميس، أن قيادة حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال مثلا، كانت تفضل المقاومة السياسية السلمية كأسلوب أمثل للتعامل مع المستعمر، عوض المقاومة المسلحة. وكان الخطيب قد أكد في الجزء الأول من زيارة خاصة، الذي بثته الجزيرة قبل أسبوعين، أن المقاومة المسلحة انطلقت دون أن يكون ذلك بعلم قيادات تلك الأحزاب. وبخصوص الإعلان عن حالة الاستثناء عام ,1965 اعتبر الخطيب هذا الحادث نقطة صعبة في التاريخ المغربي، مبرزا في السياق أنه قال لجلالة الملك الراحل الحسن الثاني لدى استدعائه لإبلاغه بالأمر طبقا لفصول الدستور، باعتباره رئيس البرلمان وقتئذ، إنه يعارض اتخاذ هذا القرار. وقد نبه الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية إلى أن موقفه ذاك بناه على أسس واضحة، أهمها عدم توفر الظروف المنصوص عليها في الدستور للإعلان عن حالة الاستثناء، إلى جانب تكريس حالة الاحتقان السياسي التي كانت تميز المجتمع السياسي في تلك الفترة. وحينما سأل مقدم البرنامج الدكتور الخطيب حول علاقته مع جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، صرح المقاوم المغربي بأن علاقته مع الملك الراحل كانت علاقة تجتمع حول ضرورة الحفاظ على النظام الملكي بسبب كونه النظام الأمثل للشعب المغربي، مضيفا في الوقت نفسه أن هذه العلاقة شابها بعض التوتر بسبب اختلاف مواقفهما معا بخصوص بعض القضايا التي كانت تفرض نفسها على الساحة الوطنية، من مثل حالة الاستثناء. وذكر الدكتور الخطيب أن حزب الحركة الشعبية دفع ثمنا غاليا لمواقفه التي كانت تخالف الموقف الرسمي مباشرة بعد الاستقلال، خاصة بعدما سيطر الحزب الوحيد على الأوضاع، وحاول فرض سياسته وأفكاره بالقوة على عناصر المقاومة، بحيث حاولت بعض الأطراف تحجيم الحزب، وتقليص فعاليته إلى أبعد الحدود. وارتباطا بالموضوع الجزائري، أكد الخطيب أن الراحل محمد بوضياف كان من أصدقائه المقربين، وأنه (أي بوضياف) حينما عرضت عليه رئاسة الجزائر، استشار صديقه الخطيب الذي نصحه بالتريث، لأن المهمة صعبة، لكن يبدو أن بعض أصدقاء بوضياف في الجزائر يوضح الخطيب زوروا له الحقائق، وشجعوه على المجيء إلى الجزائر، لينتقل إلى رحمة الله مدة قليلة بعد ذلك. وكان الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية قد أكد في الجزء الأول من زيارة خاصة أن دستور 1962 كان دستورا علمانيا، وأنه هو الذي كان وراء طلب إعادة صياغته ليكون منسجما مع قيم الأمة المغربية وثوابتها الدينية، مضيفا أن المقاومة المغربية كان منطلقها الشعب، الذي وجد كل ما يحتاجه من دعم في كثير من الدول العربية.