أوضح نبيل بنعبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبوع الماضي أن القضاء وحده هو المخول بتكييف كتابات صحافية بكونها تشهيرا أو أكاذيب أو افتراءات، وإليه يعود أمر البت في الطلبات التي يتعين تقديمها من طرف من يعتبر أنه لحقه ضرر طبقا لمقتضيات القانون. وأوضح بنعبد الله فى رده على سؤال بمجلس النواب حول مآل اللجنة الوزارية التي أحدثت لمتابعة موضوع نشر الأكاذيب والافتراءات ضد شخصيات ورموز وطنية أن الأمر لايتعلق بلجنة وزارية أحدثت في إطار أو في سياق استثنائي، ويجب أن تتخذ بالضرورة التدابير القانونية اللازمة. وأضاف أن مبادرة إحداث اللجنة الوزارية تندرج ضمن الإطار العادي للعمل الحكومي الذي يفرض تتبع كل القضايا والملفات التي تهم الشأن العام والاهتمام بكل ما يشغل الرأي العام الوطني، مشددا على أنه لايمكن اتخاذ أي إجراء أو تدبير إلا في حدود ما يسمح به القانون بغض النظر عن طبيعة الموضوع المتداول بشأنه. وأكد بنعبد الله أن المهنيين كانوا سباقين إلى إدانة التجاوزات والمنزلقات وتبرؤوا من صحافة الرصيف والمتاجرة، كما عبروا عن انتفاضة حقيقية ضد كل الممارسات الصحفية المنحرفة.