من المنتظر أن يصل العدد الإجمالي لمراكز تصفية الكلي إلى 32 مركزا، عشرة منها ستنشأ لأول مرة في مدن تاونات وصفرو والرشيدية وسيدي قاسم والقنيطرة والخميسات وسلا والجديدة وورزازات وبحي يعقوب المنصور بالرباط. جاء ذلك في معرض رد محمد الشيخ بيد الله وزير الصحة أول أمس (الأربعاء) على سؤال بمجلس النواب حول التدابير المتخذة للتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي، قال فيه إن هناك شركة متخصصة ستتولى كراء التجهيزات الطبية التقنية لتصفية الكلي والمستلزمات الطبية على مدى خمس سنوات، مشيرا إلى أن هذه الشركة ستعمل على تزويد المراكز المتخصصة بعدد يتراوح بين 230 و250 آلة تصفية الكلي مع المستلزمات الطبية والتقنية التي تدخل في عملية التصفية (كيتس) وكذا صيانة هذه التجهيزات. وكانت قضية مرضى القصور الكلوي قد طفت إلى السطح أخيرا بعد تراجع الدولة عن تقديم المساعدات الطبية للمصابين بهذا الداء منذ ما ينيف عن خمسة أشهر، حيث كانت هذه المساعدات تسهم في التخفيف من تكاليف حصص تصفية الكلي الباهضة من 500 درهم إلى 350 درهم للحصة الواحدة، على أن كل مصاب تلزمه ثلاث حصص في الأسبوع. ونظم مرضى القصور الكلوي، على إثر هذا التراجع، عددا من الوقفات الاحتجاجية، مطالبين فيها وزارة الصحة بتقديم المساعدات الطبية لهم مجددا، بل وتوفير مراكز لتصفية الكلي. يونس السلاوي