أضحت منطقة ساحل بوطاهر بتاونات تشجع على استقطاب الاستثمارات والمشاريع الهامة، وقد شهدت أخيرا ميلاد مشروع اقتصادي ضخم لإنتاج الآجور، يعتبره البعض من أكبر المصانع والمشاريع الصناعية بإقليم تاونات وبجهة تازةالحسيمة تاونات. واستثمرت أسرة القلوبي ما يناهز ملياري سنتيم كقروض لإحداث معمل للآجور يسمى تاونات بريك، ومن المرتقب أن يوفر قرابة 80 منصب شغل، ويرى بعض المتتبعين أن هذا الاستثمار سيساهم في خلق حركة تجارية واقتصادية ذات إشعاع محلي وجهوي على مستوى الإنتاج وتسويق الآجور، كأحد العناصر الأساسية في أوراش البناء والتعمير، والتي سيتم إنتاجها محليا بشكل يغطي حاجيات إقليم تاونات وفاس ونواحيهما، يجعل أثمنة الآجور في متناول الزبناء ومشجعة، بعدما كان يتم جلبها من مناطق بعيدة كمكناس والناظور وسيدي قاسم. وسيمكن هذا المصنع حسب المتتبعين الذي شيد على مساحة 5,8 هكتار، من جلب أنشطة أخرى موازية، مما سيحول المنطقة إلى قطب تنمية بحكم مؤهلاته وموقعه الاستراتيجي الهام، ويتوقع أن ينتج ما لا يقل على 250 طنا في اليوم الواحد، أي ما يعادل 60 ألف وحدة آجور يوميا، وذلك باعتماد نظام إنتاج أوتوماتيكي متطور جد ا خاضع بشكل دقيق للمعايير الخاصة باحترام قانون البيئة. وقد قطع هذا المشروع الاستثماري مراحل متقدمة من أجل إعداده، انطلاقا من الدراسات التقنية وانتهاء بانطلاق أوراش البناء والتشييد واستيراد الآليات والتجهيزات العصرية، تحت إشراف خبراء من إيطاليا. وحسب صاحب المشروع، فقد تم وضع الملف التقني في البداية بالجماعة القروية لمزراوة، ليتنقل مرحليا إلى دائرة تاونات والقسم التقني للعمالة والوكالة الحضرية لتازة والمركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة، مضيفا، في تصريح لالتجديد، أنه بعد استيفاء شروط المصادقة والترخيص عبر القنوات سالفة الذكر، عرض المشروع على أنظار لجنة الاستثناء، المشكلة من والي الجهة ومدراء كل من: المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية لتازة وغرفة الصناعة والتجارة للجهة والمدير الجهوي للتجهيز والمندوب الجهوي للإسكان والمندوب الجهوي للطاقة والمعادن والممثل الجهوي للوقاية المدنية ورئيس الجماعة المعنية ومندوب عن المديرية الإقليمية للفلاحة واللجنة التقنية لعمالة تاونات. وبخصوص تأثير المشروع على البيئة والمناطق الزراعية المجاورة، والتي أثيرت عبر بعض الجرائد عن طريق عرائض وجهت نسخ منها إلى السلطات المحلية، نفى محمد القلوبي، صاحب مشروع، أن يكون لمعمل تاونات بريك، الذي تم أخيرا الشروع في أشغال بنائه بمنطقة ساحل بوطاهر، تأثيرات بيئية أو صحية على السكان، قليلي العدد، المجاورين له، مؤكدا أن المعمل يحترم المواصفات الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال، بالنظر إلى طبيعة المواد وحداثة وتطور الآليات المستعملة في إعداد مادة الآجور. ونفى صاحب المشروع احتمال استعمال المعمل لمواد ملوثة من قبيل البلاستيك والعجلات المطاطية، مستغربا في الوقت نفسه قيام بعض الجهات، ولحسابات ضيقة، بالتشويش على المشروع بعد عدة أشهر من انطلاق عملية بنائه، متسائلا لماذا لم تحتج تلك الجهات نفسها على قيام مشروع مماثل لا يبعد سوى بأقل من مائتي متر عن معمله، واختارت إقامة زوبعة بعد أشهر عديدة من الشروع في عملية بناء معمل تاونات بريك. واعتبر صاحب المشروع أن مثل هذه السلوكات تتنافى والتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار، الذي يعتبر السبيل الوحيد لخلق فرص الشغل والتنمية الاقتصادية. يشار إلى أن شخصين من الموقعين على العريضة، التي اعترضت على قيام المشروع وتتهمه بالمساهمة في تلوث منطقة تاونات، اعترفا في وثيقة حصلت التجديد على نسخة منها أن إمضاءهما على العريضة جاء بعد أن أوهما أنها تتعلق بطلب من السلطات لاجتماع فلاحي المنطقة قصد تسوية مشاكل حول السقي بجماعة مزراوة الذي يموله الاتحاد الأوروبي، لكنهما فوجئا أن الوثيقة تتضمن معارضة لمعمل الآجور. خالد السطي