أكدت بسيمة حقاوي وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية الاثنين 21 دجنبر 2015 أن الولوج إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال يمكن من تسهيل مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المواطنة، مشيرة إلى مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع هؤلاء الأشخاص والتي سيتم أجرأتها في إطار " إستراتيجية المغرب الرقمي 2020″ . جاء ذلك في كلمة لها في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الخامس لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المنظم بمبادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"ألكسو" والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، على مدى ثلاثة أيام بمراكش. ودعت الحقاوي جميع الفاعلين في المجتمع من سلطات عمومية ومجتمع مدني وباحثين إلى تكثيف الجهود للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الإحصائيات الأخيرة تفيد بأن المغرب يتوفر على نسبة 5,8 في المائة من الساكنة في وضعية إعاقة (15 في المائة على المستوى العالمي). وأكدت الحقاوي إن التحدي المشترك بين كل الدول، هو كيفية تكثيف الجهود وتعبئة الإمكانيات المادية والبشرية لتيسير المشاركة الاجتماعية الكاملة لهذه الفئة من المجتمع وتمتيعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية، مبرزة أن الوزارة المعنية أعدت كذلك مشروع قانون إطار للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها فضلا عن إعطائها هذه السنة الانطلاقة لأجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة هؤلاء الأشخاص حيث يتم دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وحاملي المشاريع المدرة للدخل واقتناء المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة وإحداث مراكز تتولى تقديم خدمات القرب والدعم والمواكبة. وشدد عدد من المتدخلين في هذا المؤتمر، أن ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال سيمكنهم من تطوير قدراتهم المعرفية والانخراط بشكل فعلي في الحياة الاجتماعية، داعين الحكومات العربية وصانعي القرار السياسي والفاعلين المؤسساتيين أن يضعوا في صلب اهتماماتهم الوضعية الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص وتمتيعهم بكافة الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية والوطنية. وتنناول المؤتمر، الذي يعرف مشاركة المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال الشاملة لمنظمة الأممالمتحدة، عدة محاور تهم "تكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة"، و"تكنولوجيا التعليم المتقدمة، وتكنولوجيات الحاسوب المبتكرة وتطبيقاتها"، و"تكنولوجيا الهاتف النقال والإعاقة"، و"برامج اليونسكو لتعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ..اعتماد تكنولوجيات المعلومات والاتصال"، و"المهنيون والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية حول التكنولوجيا والإعاقة".