أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أن المغرب يحترم التزاماته مع شركائه، لكنه يرفض المساس بسيادته ومصالحه، ويبقى حرا في تنويع شراكاته الخارجية، على إثر قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي. وأضاف مزوار، الأربعاء 16 دجنبر 2015 خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن الأزمة التي خلفها هذا القرار "فرصة لوضع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ضمن إطارها الصحيح والواضح والاستراتيجي الشمولي، الذي لا يقبل التجزيء، فإما أن يتم احترام جميع الاتفاقيات الثنائية التي تشمل كل ربوع الوطن، أم أن الأمر سيؤدي إلى ضرب أسس هذه العلاقات التي يحكمها القانون الدولي". وقال مزوار حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إن "المعركة أكبر من حكم صادر عن المحكمة الأوروبية، لأنها تتعلق بتبعات تهم السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي في علاقته بالمملكة" ، مؤكدا أن للمغرب من الأوراق الرابحة ما تجعله قادرا على مواجهة مثل هذه المعارك وكسبها، لكنه سيبقى، يضيف الوزير، "وفيا لالتزاماته مع الاتحاد الأوروبي التي يعتبرها مطابقة للشرعية الدولية، ومتتبعا لتطورات هذا الملف باليقظة اللازمة". وشدد على أن الأزمة التي خلفها قرار محكمة العدل الأوروبية "فرصة للمغرب عكس ما يظهر من تبعاتها، للحسم مع مناورات خصوم الوحدة الترابية"، مضيفا أن "المملكة لن تسمح باستعمال هذه الورقة لضرب مصالحها العليا".